النيابة تستعجل تقرير المركزي للمحاسبات حول قرارات تخصيص أصدرها "سليمان"

طلب إحاطة لمنع الوزير السابق من السفر.. و«زهران»: أخشي عدم عودته لمصر
محمد سليمان
استعجلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عامي 1994 و1998 الخاصين بقرارات الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق بتخصيص مساحات من الأراضي بمدن 6 أكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة وجهاز الساحل الشمالي بمارينا والعين السخنة، والذي يكشف عن وجود بعض المخالفات والتلاعب في قرارات التخصيص. يأتي ذلك بعد أن انتهت النيابة في الأسبوع الماضي من سماع أقوال رؤساء المدن الجديدة حول قرارات التخصيص وتحديد المسئولين عن هذه القرارات وتحديد المساحات المخصصة وأسعار المتر فيها، وكذلك ضم ملفات قضية الرشوة التي تم اتهام سليمان فيها وقت أن كان وزيراً وتم حفظها لعدم كفاية الأدلة. وفي السياق نفسه، تقدم «جمال زهران» عضو مجلس الشعب أمس بمذكرة وطلب إحاطة إلي الدكتور «أحمد فتحي سرور» بخصوص الفتوي التي حددت مؤخراً من لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بعدم مشروعية تولي «سليمان» منصب رئاسة مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية، وتضمنت المذكرة طلبات عدة، وهي تنفيذ الحكم وإحالة «سليمان» إلي لجنة القيم ومعاقبته علي قبوله تولي رئاسة شركة حكومية بالمخالفة للائحة المجلس.
كما طلب رد المبالغ التي تقاضها «سليمان» كرواتب شهرية من الشركة والتي تقدر بنحو 4.8 مليون جنيه خلال 7 أشهر. وطلب «زهران» من المجلس إعلان الحكومة ورئيس الوزراء بصورة عاجلة بسرعة تنفيذ الفتوي لمرور فترة علي صدورها، وأشار إلي أنه سيقوم بمناقشة تلك الطلبات خلال أول جلسة بمجلس الشعب، والتي من المنتظر عقدها في الأول من فبراير المقبل، والتي سيطلب فيها منع سفر «سليمان» إلي أي دولة إلا بموافقة الدكتور «أحمد فتحي سرور» الذي يرأسه حالياً. أضاف «جمال زهران» أن سفر «سليمان» مؤخراً يعد استفزازاً للرأي العام خاصة بعد صدور فتوي بعدم رئاسته الشركة، مؤكداً أن «سليمان» لا يمتلك أي حس سياسي أو سلطة للسفر للخارج إلا بموافقة الدكتور «أحمد فتحي سرور» ومن وجهة نظره أن السفر تم بدون إذن رئيس المجلس.