كتبت - شيماء سعد : تسلمت نيابة الاموال العامة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لهيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة من 1993 إلى 2005 التي تولى فيها محمد ابراهيم سليمان وزارة الاسكان . اكد التقرير وجود مخالفات إدارية وقانونية خلال فترة تولي سليمان للوزارة في حين نفى مسئولية الوزير عن هذه المخالفات. وقال التقرير ان عددا من المسئولين والقائمين على اللجان قاموا باجراء العديد من قرارات التخصيص لاكثر من قطعة ارض لنفس الشخص. كما اشار الي ان هناك عدد من اصحاب مكاتب المقاولات حصلوا علي اغلب اعمال المقاولات داخل الوزارة بالأمر المباشر التى تعد اكثر من500 مقاولة. كان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد طلب تقارير المركزي للمحاسبات لاستكمال التحقيقات الخاصة بالقضية 408 لعام 2009 حصر أموال عامة عليا، الخاصة بقضية وزير الإسكان السابق وتورطه في تخصيص أراض بالمدن الجديدة خلال مسئوليته عن وزارة الإسكان. وأوضحت المصادر أن تقارير المركزي للمحاسبات رصدت المخالفات التي شابت إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة المذكورة، والتي تجاوزت المليار جنيه، إلي جانب قرارات التخصيص المتعلقة بأقارب الوزير السابق وأصدقائه.