«درة» و«الحاذق»: سليمان لم يجاملنا وحصلنا على الأراضي عن طريق الهيئةالعمرانية

واصلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول الاستماع إلي أقوال رجال الأعمال في قضية التربح وإهدار المال العام المتهم فيها الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان الأسبق بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمدن الجديدة لهم مقابل أسعار زهيدة بالأمر المباشر.
حيث استمعت النيابة أمس إلي أقوال رجل الأعمال «حسن درة» صاحب شركة درة للمقاولات والذي أكد أنه حصل علي مساحات الأرض بالمدن الجديدة عن طريق التخصيص والذي تم بناء علي اللوائح والقوانين المنظمة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية.
ونفي «درة» ما ورد بتحريات الرقابة الإدارية حول قيام الوزير ببيع فيللا مملوكة له بالقناطر الخيرية إلي «درة» مقابل أن يقوم الوزير بتخصيص قطع أراضٍ له بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر بالأمر المباشر، حيث أكد أن من قام بشراء الفيللا أحد أقاربه وتم تسجيلها في الشهر العقاري وليس له أي علاقة بها.
وأضاف «درة» في تحقيقات النيابة أنه أقام عدة دعاوي قضائية ضد «محمد إبراهيم سليمان» ووزارة الإسكان أمام مجلس الدولة لقيامهما بفرض غرامات تأخير عليه نتيجة لعدم قيامه بتعمير الأرض رغم عدم وجود أي شرط في العقد بين الهيئة وبين شركة «درة»، وقال إن تلك القضايا مازالت أمام المحكمة وهو ما ينفي وجود أي علاقة بينه وبين «سليمان» أو أن الوزير جامله وخصص له الأرض.
في الوقت نفسه، استمعت النيابة أمس إلي أقوال رجل الأعمال «عماد الحاذق» صاحب شركة الاستثمار العقاري والذي أكد حصوله علي الأرض التي يملكها بالقاهرة الجديدة عن طريق تقديمه طلباً لهيئة المجتمعات العمرانية وليس الوزير.
وأضاف أن طلبه تم التوقيع عليه من الوزير بعبارة «أوافق.. للعرض علي هيئة المجتمعات العمرانية للبت فيه»، وهو ما ينفي أن يكون قرار التخصيص الصادر له كان عن طريق الأمر المباشر.
وأشار «الحاذق» في أقواله إلي أنه وجد عدة عراقيل في تقديم طلبه وأن الهيئة العامة اتخذت جميع الإجراءات المتبعة في الهيئة طبقاً للوائح والقوانين وأنه لم يتقابل مع الوزير سوي ثلاث مرات، لكن لم يربط بينهم قبل ذلك أي مصالح أو عمل.