النيابة استمعت لأقوال 3رجال أعمال حول تخصيص «سليمان» أسعار زهيدة

صرفت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول أمس عن رجلي الأعمال «يسري زغلول» وشقيقه «طارق» صاحبي شركة مقاولات من سراي النيابة بعد سماع أقوالهما في قضية التربح وإهدار المال العام المتهم فيها الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان الأسبق .
كانت النيابة قد استدعت رجلي الأعمال «يسري زغلول» وشقيقه لسماع أقوالهما في قضية «سليمان» بعد أن ثبت من تحريات الرقابة الإدارية حصولهما علي مساحات شاسعة من الأرض بالمدن الجديدة مساحتها 590 فداناً بأسعار زهيدة.
وأكد «زغلول» أمام النيابة أنه قام بتقديم طلب لهيئة المجتمعات العمرانية كأي شخص لتخصيص مساحة من الأرض، وأن الهيئة وافقت علي طلبه وقامت بتخصيص الأرض، ولم يقم بشرائها في المزاد العلني. وأشار إلي أنه كان يعلم أن هذه الأرض ستكون مستقبل مصر، خاصة أن سياسة الدولة كان هدفها التعمير، وأنه حصل علي الأرض دون أي امتياز، حيث كانت الأرض خالية من جميع المرافق وهو من قام بتعميرها. ونفي رجل الأعمال صلته تماماً بالدكتور «محمد إبراهيم سليمان»، مشيراً إلي أنه لم يتقابل معه طوال حياته، وأن الأرض التي تم تخصيصها له بناء علي طلبه، وأنه التزم باللوائح والإجراءات التي كانت تتبعها الهيئة في ذلك الوقت، وقدم «زغلول» عدة حوافظ مستندات تثبت أن الأرض كانت بالتخصيص وليس بالبيع العلني، والتي احتوت أيضاً هذه الحوافظ علي 11 مستنداً.
من ناحية أخري أكد مصدر قضائي رفيع المستوي بأن النيابة أوشكت علي الانتهاء من التحقيقات خاصة أن النيابة استعجلت سماع أقوال رجال الأعمال «عماد الحاذق» و«حسن درة» و«وجدي كرارة» حول قيام الوزير بتخصيص قطع أراض شاسعة المساحة لهم بأسعار زهيدة، ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوالهم يومي السبت والأحد القادم.