بعد 8 ساعات من التحقيقات فى سراى النيابة..هل هناك خطة لتهريبه من مصر

أخلت نيابة الأموال العامة الخميس (11-2)، سبيل الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بعد تحقيقات معه لمدة 7 ساعات متواصلة، بدأت منذ الواحدة ظهرا وانتهت فى الثامنة من مساء الخميس، وقد باشر التحقيق معه المستشار طارق الحتيتى وبإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة ورئيس الاستئناف.

وواجهت النيابة سليمان ب30 قرار تخصيص كانت قد أصدرت بتخصيص قطع أراضى ووحدات سكنية وفيلات فى المدن الجديدة "القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعبور والسادس من أكتوبر والساحل الشمالى"، وقد أنكر إصداره لجميع تلك القرارات، وقرر أنها صدرت وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى الهيئة، مضيفاً أنها صدرت عن طريق أجهزة تلك المدن المتخصصة.

وقررت النيابة صرفه من سراياها واستكمال التحقيق معه أوائل الأسبوع المقبل، ولم تحدد جلسة بذلك، وعقب انتهاء التحقيقات فوجئ الإعلاميون والصحفيون المتواجدون خارج مبنى نيابة الأموال العامة الممنوعون من الدخول بتحرك السيارة المرافقة لسليمان بدونه، ثم استقل جميل سعيد محامى سليمان السيارة بمفرده، وتحركت السيارة دون سليمان، ليفاجئوا عقب ذلك بإطفاء أنوار مبنى النيابة.

وأكد حراس الأمن على أن سليمان قد رحل، ولم يذكروا كيفية خروجه من النيابة، ولكن تنامى للإعلاميين أنه ركب فى سيارة أخرى كانت تنتظره عند الباب الخلفى للنيابة بقصد الهروب من الصحفيين وعدسات المصورين، بينما توقفت السيارتان اللتان اصطحبا سليمان صباحاً أمام النيابة "حيلة" بقصد تضليل الصحفيين عن الهروب الكبير لسليمان منهم.

تفكير فى الهروب
وبدأت نيابة الأموال العامة العليا اليوم الخميس (11-2)، الاستماع إلى أقوال الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق في البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء مجلس الشعب إلى هيئة الرقابة الإدارية والتي اتهمته بالتربح وإهدار المال العام خلال فترة تولية منصب الوزاري في الفترة من 1993 إلى 2005.

ويخشى سليمان أن تصدر نيابة الأموال العامة قرارا بحبسه إذا أسفرت التحقيقات معه عن ما يؤكد ما جاء في بلاغات أعضاء مجلس الشعب ضده.

يأتي هذا فيما باءت محاولات سليمان لتسوية القضية عبر إجرائه العديد من الاتصالات خلال الفترة الماضية بعد أن استجاب لمطالب مسئولين كبار بالحزب بالاستقالة من مجلس الشعب، ومن رئاسة شركة الخدمات البترولية مقابل إغلاق ملف البلاغات المقدمة ضده لنيابة الأموال العامة، والمدعمة بتقارير وتحريات هيئة الرقابة الإدارية.

جاء ذلك بعد أن طرق أبواب عدد من الوزراء الحاليين والسابقين من أجل التدخل في القضية، إلا أن الجميع طالبه بإثبات براءته من الاتهامات الموجهة له، لاسيما أن تدخلهم في هذه القضية سيحرجهم، خاصة وأن كافة الدلائل تشير إلى أن القيادة السياسية ولجنة السياسات داخل الحزب "الوطني" تتعامل مع القضية كونها قضية جنائية ولا يقبل تسييسها.

ويخطط سليمان بجدية لمغادرة البلاد بعد أن أغلقت في وجهه جميع الأبواب، ونأى كبار المسئولين عنه لتسوية قضيته التي يواجه فيها اتهامات بإهدار المال العام، حيث يرجح أن تكون وجهته كندا التى يحمل جنسيتها منذ سنوات.

وزاد من تعقيد الموقف أن الحزب الحاكم يرغب في استغلال قضية سليمان في تحسين صورته داخل الساحة السياسية وتقديم الدليل على عدم تهاون الدولة مع الفساد مع اقتراب استحقاقين مهمين هما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت استدعاء رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، و7 من رجال الأعمال، للاستماع إلى أقوالهم، في البلاغ الذي قدمه 47 نائبا بمجلس الشعب، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان الذي وجهت إليه اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام وتخصيص أراض لأقاربه وبعض رجال الأعمال.

من جانب آخر، تصاعدت حدة الصراع في دائرة الجمالية لتحديد اسم مرشح الحزب "الوطني" الذي سيخلف سليمان حيث طرحت أسماء عديدة، على رأسها رجل الأعمال المقرب من سليمان ذاكر عبد اللاه الذي يتحرك بكل قوة مستخدما آلته المالية الجبارة لانتزاع ترشح الحزب غير أنه يواجه منافسة شرسة من كلا من خالد أبو الوفا وأمير المنصوري وشعبان عبد الغني رئيس المجلس الشعبي بالجمالية.

ورجحت مصادر أن تنحصر المنافسة بين ذاكر عبد اللاه الذي يرتبط بصلاته وثيقة مع قيادة داخل الحزب وشعبان عبد الغني رئيس المجلس الشعبي، حيث سيلعب موقف أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" دور الحسم في ترجيح كفة أي منهم ليكون مرشح الحزب بالجمالية.