سرور يسمح لسليمان بالإدلاء بأقواله أمام النيابة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فى اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، بالإذن للدكتور إبراهيم سليمان بسماع أقواله أمام نيابة الأموال العامة فى الاتهامات الموجهة له باستغلال منصبه كوزير للإسكان فى تخصيص الأراضى لعدد من رجال أعمال بالمخالفة للقانون.
وقال سرور، إنه وصله خطاب من النائب إبراهيم سليمان يطلب فيه الإذن بسماع أقواله فى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة حول بعض الوقائع التى حدثت وقت أن كان وزير الإسكان، وأشار سليمان فى خطابه إلى أن ما ذكر فى التحقيقات يمس شخصه وسمعته وأنه يرغب فى مواجهة هذه المزاعم المخالفة للحقيقة.
وكان لزاماً على أن أتصدى لها على وجه السرعة، خاصة أن جهاز الكسب غير المشروع قد برأ ذمتى.
وقال سرور، إنه طلب من الأمين العام بعد تلقيه الخطاب أن يتصل بمكتب النائب العام لمعرفة إذا كان هناك اتجاه لتوحيد اتهام موجه له أم لا.
فيما اعترض النائب علاء عبد المنعم، وقال إن مجلس الشعب يجب أن يراعى صحيح القانون وأن الطلب المقدم من إبراهيم سليمان بصرف النظر عن صحته أو عدم صحته سابق لأوانه، لأن النيابة العامة لم توجه اتهام له ولم تطلب منه الإدلاء بأقواله.
وأكد النائب سعد عبود، أن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة التى تملك توجيه الاتهام لأى شخص أما بالنسبة عما نشرته الجرائد فعلى إبراهيم سليمان أن يلجأ للنيابة العامة للرد عليها ويأخذ حق.
وحسم الدكتور سرور الخلاف قائلاً: إن الحصانة لا يجب أن تكون وبالاً على النائب لا يستطيع معها النائب الدفاع عن نفسه إلا بعد أن يأتى طلب برفع الحصانة، وأضاف سرور أن المعارضين غاب عنهم أن الدعوى الجنائية يتم تحريكها بالبدء فى التحقيق، وهذا حدث عندما أمر النائب العام سماع أقوال الرقابة الإدارية ونحن هنا أمام اتهام من الناحية القانونية حتى لو لم يأتِ طلب برفع الحصانة.
وطالب سرور بأن يتم إثبات علاقة فى مضبطة اللجنة وتقرير اللجنة الذى سيتم عرضها على المجلس حتى يعرف الجميع أن أستاذ القانون لم ينس القانون الجنائى "يقصد نفسه".