أرست الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا بأن القول باشتراط استقامة سلوك العامل لمحو الجزاء التأديبي يعد إضافة شرط لم يرد به نص قانوني، وهو أمر غير جائز قانونًا، لأن المشرع حدد مدد المحو بشكل واضح. وتابعت أن اللائحة التنفيذية أكدت أن المحو يتم بقرار من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية.
عدم جواز تقييد النص القانوني أو إضافة شروط غير منصوص عليها. لا يجوز تقييد النص القانوني أو إضافة شروط غير منصوص عليها. واوضحت أن الأثر القانوني للفتوى يتم بمحو الجزاء التأديبي وبانقضاء المدة القانونية المحددة في قانون الخدمة المدنية، ولا يشترط ثبوت استقامة السلوك خلال هذه المدة. كما يجوز ترتيب آثار الترقية متى انقضت مدة المحو القانونية. جزاء الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام لا يمنع الترقية بعد انتهاء مدته. وشددت الفتوي على توحد تفسير قواعد محو الجزاءات التأديبية داخل الجهاز الإداري للدولة، تحمي الموظفين من التوسع في اشتراطات غير منصوص عليها قانونًا. وتؤكد الالتزام الحرفي بنصوص قانون الخدمة المدنية، لمنع تعطيل الترقيات بسبب تفسيرات إدارية غير قانونية. وانتهت الفتوى، الي محو الجزاء التأديبي يتم بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة في قانون الخدمة المدنية، دون اشتراط استقامة سلوك العامل، ولا يجوز للإدارة إضافة قيود أو شروط غير منصوص عليها في القانون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا