تقدم الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بطلب إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بالإذن له بالإدلاء بأقواله فى الإتهامات الموجهة ضده أثناء توليه منصبه الوزارى. و يحيل الدكتور أحمد فتحى سرور الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لبحث وإعداد تقرير عنه حول ما أثير بوجود تجاوزات أثناء توليه المسئولية فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.ومن المتوقع موافقة المجلس على الطلب لتمكين الوزير الأسبق من الدفاع عن نفسه أمام جهات التحقيق. وكانت أنباء قد ترددت داخل مجلس الشعب عن هروب الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالي الي كندا، بعد الحديث عن تحركات نيابة الأموال العامة لطلب رفع الحصانة عنه للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة من 47 عضواً بمجلس الشعب حول ارتكابه العديد من المخالفات اثناء توليه منصبه. وأكدت مصادر برلمانية خبر هروب سليمان الي كندا، خاصة أنه يحمل جنسيتها، مشيرة الي انه اغلق هاتفه المحمول وفشل العديد من النواب في الاتصال به، كما أوضحت المصادر ان النائب العام لم يتقدم حتي الآن بطلب الي وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن سليمان. كما أكدت مصادر داخل المكتب الفني للنائب العام ان التحقيقات مازالت جارية في شأن البلاغات، وأن النيابة لم تنته من التحقيقات، وأن النائب العام لم يتسلم مذكرة من نيابة الاموال العامة العليا بهذا الخصوص، مشيرة الي ان الحديث عن طلب رفع الحصانة عن سليمان مازال سابقاً لأوانه. وكانت الرقابة الادارية قد أعدت تقريراً يقع في 50 صفحة من القطع الكبير يتضمن جميع المخالفات المتعلقة بإسناد وتخصيص أراض لاقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر.