قرر النائب العام السيد المستشار عبد المجيد محمود رفع مذكرة إلي وزير العدل لطلب رفع الحصانة عن 14 نائبًا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وذلك لاستجلاء حقيقة موقفهم في قضية العلاج علي نفقة الدولة.. وكان المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابيات الأموال العامة قد قدم تقريرًا إلي النائب العام مرفقًا به تقارير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والتي تتضمن اتهامات محددة للنواب ال14 وبمقتضي هذا القرار سيعرض الأمر علي رئيس مجلس الشعب الذي سيوافق علي الفور.. حيث يفوضه القانون في اتخاذ القرار برفع الحصانة في ظل غياب مجلس الشعب عن الانعقاد. وأسماء النواب الأربعة عشرة كالآتي: 1 - شمس الدين أنور مصطفي 2 - عمران محمد مجاهد 3 - محيي الدين الزيدي 4 - مجدي محمد سليمان عاشور 5 - إبراهيم أبو شادي 6 - سيد أحمد الشورة 7 - محمد عبد العليم أحمد داود 8 - الرامي عبد العزيز الرامي 9 - محمد فضل 10 - جمال حنفي 11 - محسن يوسف السيد راضي 12 - ابراهيم زنون ابراهيم زنون 13 - سمير زكريا حسن زاهر 14 - السيد سعد السيد عزب