في قضية العلاج علي نفقة الدولة النائب العام يطلب رفع الحصانة عن 41 نائبا بالشعب والشوري

د. سرور: لا تستر علي فساد.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المتورطين فوراً

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن 41 نائبا بمجلسي الشعب والشوري لاستجوابهم فيما نسب لهم من اتهامات في قضية العلاج علي نفقة الدولة وفقا لما جاء بتقارير الجهات الرقابية.. وكان المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا قد عرض الأمر علي النائب العام.. والذي وافق علي ارسال الأوراق ومذكرة النيابة بتفاصيل القضية وما اتخذته من إجراءات وتحقيقات إلي المجلسين لاصدار الاذن للنيابة العامة باستجوابهم.. وأوضحت مذكرة النيابة التي اعدها أحمد حسين وكيل النيابة تحت إشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا ان الأعضاء هم: »شمس الدين أنور »دائرة شبراخيت« وإبراهيم محروس أبوشادي »ايتاي البارود« والدامي عبدالعزيز الدامي »الدلنجات« والسيد سعد عزب »كفر شكر« وعمران مجاهد »مركز الزرقا« ومحمد عبدالعليم داود »فوه« ومجدي سليمان عاشور »النزهة - الجماعة المحظورة« وسيد أحمد الشوره »كفر الزيات- الجماعة المحظورة« ومحمد فاضل »فوه - الجماعة المحظورة« وجمال حنفي جمال »عابدين - الجماعة المحظورة« ومحسن راضي »بنها - الجماعة المحظورة« وإبراهيم زانوني »مغاغة - الجماعة المحظورة« وكذا عضوان بمجلس الشوري محيي الدين الزيدي »حلوان« وسمير زاهر »دمياط«. وأكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في تصريح »للأخبار« ان المجلس لم يتلق رسميا حتي أمس مذكرة النائب العام. وقال انه سيتخذ الإجراءات القانونية والدستورية تجاه نواب الشعب ال21 فور تلقي طلب النائب العام مشيرا إلي انه ليس هناك تستر علي فساد.. وان رفع الحصانة عن النواب سيمكنهم من الادلاء بأقوالهم وتبرئة ساحتهم إذا كانوا ابرياء. وقال سرور ان موقفه لن يكون مفاجأة للنواب لانه أعلن في نهاية الدورة البرلمانية الماضية انه لن يتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المتورطين في القضية. وأكد ان القانون يعطيه الحق في رفع الحصانة عن النواب خلال الاجازة البرلمانية دون الرجوع للمجلس.. وقد انتهت نيابة الأموال العامة بسؤال جميع المسئولين في وزارة الصحة والمجالس الطبية وإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والطب الشرعي وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ومسئولي المستشفيات التي تم تحويل قرارات العلاج اليها وبعض المرضي الذين صدر اليهم قرارات علاج أو من اثير عدم استلامهم اجهزة تعويضية رغم صدور قرارات لتسليمها إليهم. وذلك لاستجلاء الحقيقة.