«المصرى اليوم» تتوصل إلى أسماء النواب السبعة المتورطين فى قضية «العلاج على نفقة الدولة»

حصلت «المصرى اليوم» على أسماء النواب السبعة المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وهم نائب يتبع الحزب الوطنى فى البحيرة، وثانٍ فى دمياط، وثالث فى القليوبية، ورابع فى الصف، ونائبان يتبعان جماعة الإخوان المسلمين، ونائبة، وتحتفظ «المصرى اليوم» بأسماء النواب لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة فى القضية، والتأكد من صحة تورطهم من عدمه.
وأرسل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، التقارير التى تسلمها أمس الأول من الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والتى أعدتها أجهزة رقابية بناءً على طلب «سرور»، وهى «الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ووزارة الصحة».
وأكد تقرير الرقابة الإدارية أنه تم حصر المخالفات فى 5 عناصر، هى: الإحالة لمستشفيات استثمارية خاصة، وإجراء عمليات لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة والاستفادة بقرارات العلاج على نفقة الدولة لمواطنين خاضعين لنظام التأمين الصحى، بالإضافة إلى صرف أجهزة تعويضية غير مستحقة، وأخيراً قيام بعض النواب بصرف مبالغ كبيرة للعلاج على نفقة الدولة لمواطنين تلفت النظر حول هل صرفت عن استحقاق أم لا!
وأشارت المصادر إلى أن النائب العام أرسل لمجلس الشعب يطلب بعض المستندات لاستكمال التحقيقات فى بلاغ النائب المستقل مصطفى بكرى حول تجاوزات النواب فى العلاج على نفقة الدولة، فأرسل د. فتحى سرور جميع التقارير إلى النيابة العامة لفحص الأمر، ولم يتعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للنواب، حيث كشف عن الأخطاء الإدارية فى صرف قرارات العلاج على نفقة الدولة.ومن المنتظر أن ترسل مباحث الأموال العامة تقريرها حول تجاوزات النواب إلى مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة.
وتضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارات علاج على نفقة الدولة فى غير المجالات المخصصة لها، حيث صدرت قرارات بمبالغ كبيرة لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبيعى بالحمام المائى وجلسات المساج والأوزون وتبييض الأسنان وزرع الشعر، وأن مثل هذه القرارات صدرت لأشخاص بأعينهم على غير اللوائح والقوانين، وهو أمر يمثل تجاوزاً خطيراً ومحاباة للبعض على حساب قرارات العلاج المخصصة لعلاج الفقراء من المواطنين.
وانتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بالمجلس، وهو أمر يمثل خصماً من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين، ووصل جملة ما تم حصره منها حوالى أربعة ملايين جنيه.
وأشار التقرير إلى أن صرف هذه المبالغ تم دون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول كيفية صرف هذه المبالغ التى تتم بقرارات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء.
وشكك تقرير الجهاز المركزى فى صرف بعض المبالغ المخصصة لعلاج حالات مرضية محددة صادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أنه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة وبنسبة تصل إلى 97٪.
وأشار التقرير إلى وجود تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بتعديل جهة العلاج بالداخل والصادرة لمستشفيات حكومية وجامعية إلى مستشفيات استثمارية وخاصة دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء حيث يتم التعديل من هيئة المستشارين بمجلس الوزراء مع عدم إرفاق أى موافقات من رئيس مجلس الوزراء على هذا التعديل، بالإضافة إلى عدم إعداد أى بيانات أو دراسات قبل إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، الأمر الذى أدى إلى زيادة نفقات العلاج بنسب وصلت فى بعض الأحيان إلى 100٪ من قيمة القرار الأصلى.
وأكد التقرير أن التكلفة الإجمالية للمبالغ المنصرفة على قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج خلال المدة من 1/7/2007 إلى 15/2/2010 بلغت أكثر من 60 مليون جنيه، منها أكثر من 47 مليون جنيه تخص قرارات علاج بالخارج صادرة من رئيس مجلس الوزراء، ونحو 13 مليون جنيه تخص وزير الصحة.
قال التقرير إنه ثبت بالمستندات وجود مغالاة فى تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض الصادرة لهم قرارات علاج بالخارج مقارنة بذات الدرجة وذات خط السير، ومعاملة بعض المرضى معاملة الوزراء من حيث السفر بالدرجة الأولى، وتحميل الموازنة قيمة بدل السفر وتذاكر الطيران بخلاف المعتمد بقرار العلاج دون الوقوف على أسباب ذلك.وانتقد التقرير عدم عرض مستندات العلاج بالخارج الواردة من المكاتب الطبية بالخارج على أى لجان طبية بالداخل، وذلك لإمكانية التحقق من مدى ارتباطها بالمرض الصادر بشأنه قرار العلاج، وأشار التقرير إلى عدم ورود المستندات المؤيدة لصرف مبالغ وصلت إلى نحو أكثر من 10 ملايين جنيه من المكاتب الطبية بالخارج.
أما بالنسبة لتجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقد أشار التقرير إلى عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور قرارات العلاج على نفقة الدولة لصدورها بدون تقارير طبية ثلاثية لعدم اشتمال بعض الملفات الطبية على تقارير اللجان الثلاث التى تصدر من جهات العلاج التى تقوم بتشخيص الحالة المرضية.
وعدم الالتزام بالقيمة المحددة لتكاليف العلاج، وذلك لتجاوز القيمة الواجبة والمحاسبة عليها فى بعض الحالات بفئات مغالى فيها مما ترتب عليه تحميل بند علاج المواطنين أعباء مالية دون مقتضى.