«المركزى للمحاسبات»: موقفنا لم يتغير من «نواب العلاج» و «بيان الأسماء» تحت أمر النيابة

نفى الجهاز المركزى للمحاسبات تراجع أعضاء الجهاز عن أقوالهم التى أثبتوها فى التقارير التى تسلمها النائب العام.
وقال مصدر مسؤول بالجهاز إن أعضاء لجنة الجهاز الذين أعدوا تقرير ملاحظات العلاج على نفقة الدولة لم يتراجعوا عما ذكره نص التقرير، وأدلوا بأقوالهم أمام نيابة الأموال العامة العليا يوم 24 يوليو الماضى، وأكدوا فيها ما جاء بالتقرير الذى أرسله الجهاز إلى رئيس مجلس الشعب، وتضمن مخالفات وتجاوزات ملف العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف المصدر أن الجهاز أرسل للنائب العام خطاباً فى 17 يوليو الماضى نص على، أن تقرير الجهاز يتضمن ملاحظات موضوعية، وأن أى تفصيلات سيوفرها الجهاز فى حالة طلبها. ولفت المصدر إلى أن التقرير لم يشر إلى أسماء النواب المتورطين فى القضية حفاظاً على السرية، مع توفيرها فى حال طلبها.
وأوضح المصدر أن أعضاء الجهاز أوضحوا أمام النيابة التفصيلات المرتبطة بكل الملاحظات، وأكدوا أن بيان الأسماء تحت أمر النيابة فى حال طلبها، وقد أُثبت ذلك فى محضر التحقيق.
وقال إن الأعضاء الخمسة فى اللجنة التى أعدت التقرير، من بينهم وكيل وزارة، يعملون فى الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية، وتحديداً فى القطاع المختص بمراجعة وزارة الصحة.
إلى ذلك أكد تقرير مباحث الأموال العامة وجود مخالفات فى قضية «العلاج على نفقة الدولة» المتورط فيها عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى، وجاء فى التقرير الذى تسلمته نيابة الأموال العامة صدور قرارات بتزكية من النواب لمرضى رغم وفاتهم. ورصد التقرير الذى أعده 6 من كبار الضباط عددا من المخالفات، تنشرها «المصرى اليوم»، رغم تراجع الضباط عنها فى أقوالهم أمام جهة التحقيق.
جاء فى التقرير أن نوابا بمجلسى الشعب والشورى استصدروا قرارات علاج على نفقة الدولة باسم مرضى تبين وفاتهم. ووضع التقرير بعض الأمثلة لتلك القرارات، فقد استصدر نائب بمحافظة البحيرة قراراً للمريضة «هبة فؤاد» بتاريخ 6 ديسمبر 2009 بمبلغ 5 آلاف جنيه رغم أنها توفيت فى 12 نوفمبر 2009. واستصدار قرار علاج للمواطن «بهاء محمد» بتاريخ 25 أكتوبر 2009 بقيمة 20 ألف جنيه رغم أنه توفى فى 3 سبتمبر 2009 وموقع عليه تbكية من نائب مجلس شعب بالقاهرة.
وأضاف التقرير أن عضو مجلس شعب فى حلوان استصدر قرار علاج للمواطن «عماد مصطفى» بتاريخ 14 نوفمبر بمبلغ 5 آلاف جنيه، بالرغم من وفاته فى 30 أكتوبر 2009 ومنسوب تزكيته للنائب بالإضافة إلى صدور قرار للمواطن «أحمد محمد على» بتاريخ 4 أكتوبر 2009 بمبلغ 1500 جنيه رغم وفاته فى 27 سبتمبر 2009.
وأكد التقرير أن التحريات اعتقدت فى البداية أن القرارات صدرت متأخرة نظراً لأن الفارق بين تاريخ الوفاة واستصدار القرارات لا يزيد على شهرين، إلا أن التحريات توصلت إلى أن المستشفيات صرفت مقابل تلك القرارات رغم أنها لم تجر عمليات للمواطنين الذين توفوا، فقد أرسلت المستشفيات مطالبات وفواتير للإدارة العامة لشؤون العلاج بوزارة الصحة بالقيمة المالية الصادرة بها القرارات، كما أن تلك المستشفيات صرفت مقابل تسليمها أجهزة تعويضية لعدد من أنصار نواب مجلس شعب، وتبين أن المرضى الصادرة باسمهم القرارات لم يتسلموا شيئاً.
كما أفاد التقرير بأن النواب قاموا بالتزكية على قرارات علاج على نفقة الدولة لمواطنين يتمتعون بنظام التأمين الصحى بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 691 لسنة 1975، وقد أرسلت مباحث الأموال العامة كشفاً بأسماء «61» مريضاً وكشفاً بأسماء «14» نائباً فى مجلسى الشعب والشورى، كما تضمن التقرير قيام أعضاء بمجلسى الشعب والشورى باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لمواطنين وعدد من أقاربهم وأسرهم لإجراء عمليات تجميل وشفط دهون وزراعة شعر وتصحيح إبصار بالمخالفة للقانون.