يفوق حجمها قرارات علاج مرضى السرطان ببريطانيا.. دعوات لإسقاط عضوية نائب ب "الوطني" حصل على قرارات علاج بأسماء وهمية بقيمة 24 مليون جنيه

طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب من الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بسرعة كشف الحقائق أمام الرأي العام وتبرئة ساحة البرلمان وذلك من خلال مطالبته للجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة إعداد تقريره بشفافية وحياد حول قرارات العلاج على نفقة الدولة التي يحصل عليها النواب.
وتقدم النائب المستقل مصطفى بكري بمذكرة رسمية من ثماني ورقات إلى الدكتور سرور تضمن العديد من الاتهامات بهذا الخصوص والتي طالت عددا من نواب الحزب "الوطني" ومنهم من يعمل بوزارة الصحة في موقع قيادي وهو النائب الدكتور شمس الدين أنور والذي يشغل وكيل وزارة، بالإضافة إلى عضويته بالحزب "الوطني".
قال بكري إن أنور أصدر قرارات علاج بقيمة 27 مليون جنيه في أربعة شهور فقط تعاقد خلالها مع عدد من المستشفيات واتهمه بتقديم بأسماء وهمية بهذا الشأن، وأشار إلى أنه على مدار الأربع سنوات الماضية حصل النائب على قرارات علاج على نفقة الدولة ب 250 مليون جنيه وإعادته بعد ذلك نحو 400 قرار علاج على نفقة الدولة إلى وزارة الصحة مرة أخرى بعد أن كان حصل عليها.
وقال إن تخوفه من كشف الفضيحة من القبض عليه متلبسا بصرفها دفعه إلى إعادتها مرة أخرى خاصة أن غالبية الأسماء التي حصل على قرارات العلاج بأسماء وهمية، وأيضا بعد رفض المستشفى المتعاقد معها بشكل خاص استلام تلك القرارات، وأشار إلى أن هذه القرارات تم إعادتها في سرية إلى المجالس الطبية المتخصصة.
اعتبر النواب أن حالة النائب تعد من الحالات الخطيرة التي تستوجب كشف الحقائق وتبرئة ساحته أو إدانته، خاصة وأنه في حال إدانته يكون قد ارتكب في حقه وحق المجتمع جريمتين الأولى تتعلق باستغلال وظيفته كونه يعمل وكيل وزارة بوزارة الصحة، والثانية كونه استغل صفته النيابية في الحصول على مزايا بغير وجه حق، مطالبين المجلس بإسقاط عضويته أسوة بالنائب يحيى شعلان بعد اتهامه بالمتاجرة في تأشيرات الحج.
ووصف النائب الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان" هذه الوقائع الخطيرة بأنها فضيحة، وشدد على ضرورة أن يتحرك الجهاز المركزي للمحاسبات لمعرفة النواب الذين تاجروا بالأموال المخصصة للفقراء وكيف استطاعوا أن يحصلوا على هذه القرارات المليونية بأسماء وهمية ولأشخاص قد فارقوا الحياة وبأسماء غير صحيحة ومن هي المستشفيات التي اشتركت في تلك الجريمة بعد أن تقاسمت مع هؤلاء النواب في تلك الأموال.
ووصف ما ذكره بكري بأنه يعد أمرا خطيرا، خاصة بعدما كشف عن أن النائب قام برد القرارات التي حصل عليها إلى المجالس الطبية المتخصصة بعد أن انكشفت أوراق اللعبة وقال: لابد أن يبحث الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأسماء الصادرة لها هذه القرارات، وتساءل: هل يحصل نائب الأغلبية شمس الدين أنور على قرارات علاج على نفقة الدولة في 4 شهور ب 27 مليون جنيه في الوقت الذي نجد فيه بريطانيا العظمى قد أنفقت 27 مليون جنيه في عام على مرض السرطان؟.
وتساءل: هل من المقبول أن يحصل شمس الدين أنور على 250 مليون جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة في أربع سنوات؟! وهذا الرقم يمثل ربع ميزانية العلاج على نفقة الدولة!!، وطالب بضرورة كشف هذه الحقائق أمام الرأي العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه سرقة أموال الفقراء وإعدامه خاصة أن ما تم سرقته هي أموال المرضى والأرامل، لافتا النظر إلى ضرورة مراجعة نظام قرارات العلاج على نفقة الدولة وأن يكون العلاج داخل المستشفيات بالمجان لأي مريض دون مطالبته بتك القرارات.
من جهته، طالب النائب الدكتور جمال زهران بإجراء تحقيقات سريعة في هذه الفضيحة التي تسبب فيها بعض النواب وهم قلة كما أكد ذلك الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الذي اعتبره أيضا مدانا في الفضيحة كونه وزيرا للصحة وهو المشرف والرئيس الأعلى لكل قطاعات وزارة الصحة بدءا من المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة.
وطالب بضرورة أن يكون العقاب والمحاسبة في غاية الشدة وأن تكون دائرة الاتهام وزارة الصحة وهؤلاء النواب، متهما وزارة الصحة بأنها شريكة في هذا الفساد وهي التي شجعت هؤلاء النواب على ارتكاب تلك التجاوزات، مشيرين إلى ضرورة أن يكون العقاب هو بتر هؤلاء بعد ثبوت إدانتهم وتربحهم واستغلالهم لوظيفتهم التنفيذية والبرلمانية.
وقال: لا أجد سوى عقوبة إسقاط العضوية عن هؤلاء النواب، وإقالة وزير الصحة من منصبه بعد تركه على مدار السنوات الأربع الماضية الوزارة بدون أي ضوابط، وإنني حزين على سلوك هؤلاء النواب خاصة أن التجاوز غير مقبول من أي نائب الذي يجب أن يقدم القدوة والمثل في سلوكه السياسي وأن لا يتدخل إلا لحماية الفقراء.
وأيده في هذا الاتجاه النائب حسين إبراهيم الذي وجه أصابع الاتهام إلى وزارة الصحة وهؤلاء النواب، وقال إن الرقم المالي الذي حصل عليه النائب الدكتور شمس الدين أنور مفزع ولا أتصوره، لافتا إلا أن هذه الأرقام والملايين تحمل العديد من علامات الاستفهام المطلوب الرد عليها بكل شفافية.
وحث رئيس مجلس الشعب على أن يستخدم سلطاته بمطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة إعداد تقريره حول هذه الفضائح وعرضه على المجلس لمحاسبة المدان وتبرئة ساحة الأغلبية من النواب، واصفا المتاجرة بقرارات العلاج على نفقة الدولة بأنها أسوأ بكثير من تأشيرات الحج التي اتهم فيها من قبل يحيى شعلان النائب عن الأقصر وأسقطت عضويته من البرلمان.
يشار إلى أن الدكتور سرور كان قد تعهد في جلسات سابقة بإحالة النواب الذين يثبت تورطهم في سوء استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى التحقيق بعد أن كشف وزير الصحة أن هناك سوء استخدام وعدم انضباط في استخدام تلك القرارات من قبل بعض النواب.