تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة كشف فيه عن قيام نواب مجلسي الشعب والشوري بالتربح من قرارات العلاج علي نفقة الدولة والحصول علي مكاسب مالية ضخمة من القرارات تجاوزت 150 مليون جنيه. وأشار بكري إلي أنه منذ الأول من سبتمبر الماضي وحتي نهاية شهر ديسمبر الماضي حصل النواب علي قرارات علاج علي نفقة الدولة بطرق التحايل، بلغت قيمتها أكثر من 253 مليون جنيه، لافتا إلي أن أحد نواب محافظة دمياط تعاقد مع مركز خاص لعلاج الرمد بمصر الجديدة لإجراء عمليات تجميل للعيون بقيمة 4 ملايين جنيه في أربعة أشهر فقط مشيرا إلي أن النائب علي الرغم من انتمائه لإحدي دوائر دمياط إلا أنه كان يصر علي استخراج قرارات بمبالغ مالية ضخمة لصالح ذلك المركز ولعلاج قصر النظر باستخدام الليزك، وهو مايثير الشبهات، لافتا إلي حصول النائب ذاته علي قرارات ب24 مليون جنيه وحده في أربعة أشهر علي حد قوله. وأشار بكري إلي حصول نائب عن الحزب الوطني بدائرة شبراخيت في البحيرة علي قرارات بقيمة 27 مليون جنيه في أربعة أشهر بأسماء جماعية ودون سند أو شهادات طبية ودون العرض علي لجان ثلاثية وتعاقد بها النائب مع عدد من المستشفيات بأسماء وهمية، لافتا إلي حصوله علي 250 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية فقط. مشيرا إلي قيام النائب بإعادة 400 قرار مرة أخري إلي وزارة الصحة في سرية تامة خوفا من القبض عليه متلبسا بصرف القرارات، خاصة أن أغلبها صدر لأسماء وهمية. مشيرا إلي حصول نائب بالشوري بدمياط علي قرارات 24 مليون جنيه و266 ألف جنيه في أربعة أشهر وأكد بكري وجود قائمة تتضمن 27 نائبا بمجلس الشعب والشوري منهم 3 نواب من أعضاء مجلس الشوري، وطالب النائب مصطفي بكري الدكتور أحمد فتحي سرور بعقد جلسة عاجلة لمناقشة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وكشف أسماء النواب المتورطين.