"الصحة" تحقق فى اتهامات مصطفى بكرى

كشفت مصادر داخل وزارة الصحة تشكيل لجنة لبحث أزمة اتجار بعض نواب مجلس الشعب من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة والتى أعلن عنها النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب فى طلب إحاطه تقدم بيه أمس لكل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء و الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة بحث هذا الملف الذى وصفته بالشائك للوقوف على حقيقة قيام نواب مجلسى الشعب والشورى بالتربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة والحصول على مكاسب مالية ضخمة، والتى أكد طلب الإحاطة وصولها إلى أكثر من 150 مليون جنيه.
وأكدت مصادر رسمية من داخل الوزارة مطالبتها لمجلس الشعب بالحصول على كافة تفاصيل وأسماء المتورطين فى طلب الإحاطة والذى أشار بكرى من خلاله إلى أنه منذ الأول من سبتمبر الماضى وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضى حصل النواب على قرارات علاج على نفقة الدولة بطرق التحايل بلغت قيمتها أكثر من 253 مليون جنيه، متهما نائب بمحافظة دمياط بالتعاقد مع مركز خاص لعلاج الرمد بمصر الجديدة لإجراء عمليات تجميل للعيون بقيمة 4 ملايين جنيه فى أربعة شهور فقط، على الرغم من عدم قانونية عمليات التجميل من خلال قرارات علاج على نفقة الدولة وصلت إلى 24 مليون جنيه وحده فى آخر أربعة شهور.
هذا بالإضافة إلى نائب بدائرة شبراخيت فى البحيرة اتهمه بكرى بالحصول على قرارات بقيمة 27 مليون جنيه فى أربعة أشهر بأسماء جماعية ودون سند أو شهادات طبية ودون العرض على لجان ثلاثية وتعاقدبها النائب مع عدد من المستشفيات بأسماء وهمية لافتا إلى حصوله على 250 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية فقط.