مصادر: تورط 5 مسؤولين ب«الصحة» في قضية «نواب قرارات العلاج»

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة عن توافر معلومات «شبه مؤكدة» بشأن تورط بعض المسؤولين والعاملين بالمجالس الطبية - سواء من الأطباء أو الموظفين - في استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، بأسماء أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مستخدمين في ذلك الكود الرقمي لهؤلاء النواب لتسهيل الحصول على القرارات.
وكشفت المصادر أن إحدى تلك الوقائع التي تفجرت مؤخراً - محل تحقيق حاليا - استخدم فيها اسم وكود النائب جمال أبوعوض، عضو مجلس الشعب، الذي اتضح أنه حصل على قرارات علاج على نفقة الدولة بمبلغ يتجاوز 600 ألف جنيه في يومين.
وتكشفت تلك الواقعة عقب تعليمات الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، بوقف أي قرارات علاج جديدة لنحو 174 نائبا ممن تجاوزوا السقف المحدد ب50 ألف جنيه، ثم نشرت «المصري اليوم» قائمة بأسمائهم والمبالغ التي حصلوا عليها في قرارات علاج لأهالي دوائرهم، وكان من ضمن تلك الأسماء النائب أبوعوض، الذي شكك في صحة رصيده من القرارات، ثم تقدم بشكوى شفهية إلى مكتب وزير الصحة، يطالب فيها بالتحقيق في واقعة استخراج قرارات باسمه دون علمه.
وقرر الجبلى أمس إجراء تحقيق حول تلك الواقعة، مع 4 من الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة. وأشارت التحقيقات إلى أن المسؤول عن الواقعة هو أحد الأطباء العاملين في المجالس، وهو الدكتور «م.س». وعلى الفور قرر الوزير، مساء أمس، إحالة أوراق الواقعة إلى المستشار المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، للتحقيق فيها. وقدم مصطفى بكرى، النائب المستقل في مجلس الشعب، طلب إحاطة عاجلاً إلى الدكتور أحمد نظيف، والدكتور حاتم الجبلي، طالب فيه بعقد جلسة خاصة لبحث ما سماه «بيزنس النواب في قرارات العلاج على نفقة الدولة».
من جانبه، طالب الدكتور فتحي سرور، الجهات المختصة بوضع الضوابط على المستشفيات، وليس على النواب، وقال: «النواب لا يضعون الفلوس في جيوبهم».