علي نفقة الدولة: المندوبون والسماسرة في علاج "الغلابة"

رغم أن الأزمة المشتعلة حالياً فى قرارات العلاج على نفقة الدولة تبدو محصورة بين وزارة الصحة ونواب مجلس الشعب بسبب تمسك الوزارة بما تعتبره ضوابط مشروعة للحد من الإنفاق الكبير غير المبرر فى قرارات العلاج التى يطلبها النواب لأهالى دوائرهم الانتخابية وأهمها تحديد سقف مالى لقرارات كل نائب لا تتعدى 05 ألف جنيه شهرياً، وإصرار النواب على حصولهم على تلك القرارات بدون أية عراقيل وهو وصفهم لضوابط الوزارة الجديدة وعلى رأسها بالطبع السقف المالى.. إلا أن هناك فريقاً ثالثاً يراقب هذه الأزمة جيداً بعد أن أثرت على نشاطه بدرجة كبيرة لذلك يتمنى أن تنتهى على خير هذه الحرب الدائرة بين الوزارة والنواب لتعود الأمور إلى طبيعتها الأولى ويعاود مزاولة نشاطه مرة أخرى.. إنهم فريق السماسرة وتجار القرارات الذين يعتبرون أكثر المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الذين اتهمهم د. محمد عابدين مدير المجالس الطبية بالتربح من قرارات العلاج التى تزيد من شعبيتهم عند أهالى دوائرهم الانتخابية بل قبل المرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة أنفسهم.
شبكة التجار والسماسرة تضم مندوبين لبعض أعضاء مجلس الشعب وعدداً من الموظفين فى المجالس الطبية وبعض العاملين فى أقسام الحسابات بالمستشفيات الخاصة وكذلك المسئولين فى أقسام بيع وتسويق الأجهزة الطبية والتعويضية والأدوية المستوردة فى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، ورغم أن كثيراً من الإغراقات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة وراءها أفراد هذه الشبكة إلا أنها تبدو فى كثير من أزمات العلاج على نفقة الدولة ومنها الأزمة الأخيرة بعيدة جداً عن المواجهة ناهيك عن المحاسبة.
وهى تضم مجموعات صغيرة من الموظفين والمندوبين تعمل كل منها على حدة بعيداً عن الأخرى، والكشف عنها لا يتم إلاَّ بالصدفة كما حدث على شبكة التجار والسماسرة الأخيرة عندما فوجئ النائب جمال أبوعوض بوجود اسمه ضمن قائمة 471 نائباً الأكثر حصولاً على قرارات العلاج على نفقة الدولة التى أعلنها حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبوع الماضى، رغم أنه لم يذهب إلى مقر المجالس الطبية لأكثر من شهرين.. فذهب إلى مكتب الوزير طالباً سجلات المرضى الذين حصلوا على قرارات علاج باسمه فى الشهر الأخير وكانت المفاجأة صدور قرارات باسم النائب يومى 3و4 فبراير الحالى أكثر من 057 ألف جنيه معظمها قرارات أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية مستوردة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، فأخبر الوزير بأنه لا يعرف عن هذه القرارات شيئاً ولم يذهب إلى المجالس الطبية فى هذه الفترة فأحال حاتم الجبلى الموضوع للتحقيق لبيان الحقيقة وقد اتضح بالفعل أن النائب لا يعرف شيئاً عن قرارات العلاج التى صدرت باسمه وأن وراء صدورها شبكة صغيرة من الأطباء والموظفين فى المجالس الطبية أمر الوزير بإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة التى تتولى التحقيق معهم حالياً.
ولا تقتصر عملية التحقيقات فى مخالفات العلاج على نفقة الدولة على شبكات التجار والسماسرة على وزارة الصحة أو النيابة العامة فقط، فقد علمت صباح الخير أن أحد الأجهزة الرقابية قد بدأ بالفعل تحقيقات موسعة مع عدد من الموظفين فى بعض شركات الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بعد ثبوت تورطهم مع بعض موظفى المجالس فى إصدار قرارات بأسماء وهمية لشراء الأجهزة الطبية على أن يحصل موظفو المجالس على 05٪ من قيمة هذه الأجهزة والمستلزمات ويحصل موظفو الشركة على النصف الباقى فى عملية تكررت الكثير من المرات فى الأعوام الأخيرة.. وقد بلغ حجم تعاملاتها غير المشروعة فى هذه الأجهزة طبقاً للمصادر الرقابية أكثر من 002 مليون جنيه!
بيزنس وسمسرة
يقول ممدوح عباس المستشار الإعلامى الأسبق بوزارة الصحة: كثير من أعضاء مجلس الشعب مشغولون بحضور اجتماعات ولجان المجلس لمناقشة المشروعات والقوانين المختلفة التى تعرض عليهم، مما دفع بعضهم إلى تفويض أحد أبناء دائرتهم لإنهاء طلبات العلاج على نفقة الدولة، وبمرور الوقت تحول هؤلاء المندوبون إلى مراكز قوى داخل المجالس الطبية وبدأوا يستخدمون اسم النائب والكود الرمزى له فى إنهاء مصالحهم الخاصة وتحول العمل الخيرى والتطوعى إلى بيزنس وسمسرة وتجارة خاصة إذا كان هؤلاء النواب لا يذهبون إلى مقر المجالس إلاَّ قليلاً جداً أو لا يذهبون بالمرة بعد أن فوضوا هؤلاء المندوبين فى الحصول على قرارات العلاج لأهالى دوائرهم الانتخابية بدلاً منهم والكشف عن هؤلاء المندوبين وتجار القرارات لا يتم إلا صدفة لأن الحديث عن أعمال التجارة والسمسرة فى آلام الناس لا يتم إلا سراً وعلى استحياء، فالمريض الذى يدفع لهؤلاء السماسرة 02٪ من قيمة القرار لا يقول إنه دفع رشوة لكى يعالج فى مستشفى خاص كبير أو اشترى جهازاً تعويضياً غالى الثمن،
وللأسف فإن التوسع فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة على المستشفيات الاستثمارية الكبرى هو ما أدى إلى شبكة المندوبين والسماسرة التى نشرت أعضاءها فى كل مكان خاصة فى أقسام الحسابات فى تلك المستشفيات، وعندما يذهب أى مواطن للاستفسار عن تكاليف أى عملية جراحية أو إجراء طبى فى المستشفى يلتقطه الموظف عضو الشبكة ويفهمه أن عملية القلب مثلاً تتكلف 04 ألف جنيه وأنه يمكن أن يجريها بقرار علاج على نفقة الدولة لن يكلفه إلا 01 آلاف جنيه فقط، وعن طريق أحد الأطباء وبعض الموظفين فى المجالس الطبية مثل الذين أحالهم وزير الصحة للنيابة الأسبوع الماضى يتم صدور قرار إجراء عملية القلب ب04 ألف جنيه رغم أن برتوكول العلاج الذى وقعته وزارة الصحة ممثلة فى مجالسها الطبية بألا تزيد تكلفة هذه العملية على 6 ألاف جنيه فقط وهو المبلغ الذى يصدر به قرار إجراء العملية بالفعل..
ولكن على المستشفيات العامة والجامعية التابعة للدولة وهو ما أدى إلى تدهور خدمة العلاج على نفقة الدولة رغم زيادة الاعتمادات والتسهيلات، وذلك بسبب سيطرة شبكة التجار والمندوبين والسماسرة على الجزء الأكبر والأغلى من قرارات العلاج التى يوجهونها إلى المستشفيات الخاصة الكبرى لدرجة أنه من بين 0056 قرار علاج على نفقة الدولة يتم إصدارها يومياً هناك 005 قرار منها تصدر على مستشفيات خاصة شهيرة بمبالغ كبيرة جداً رغم أنها عمليات وتدخلات طبية يمكن لأى مستشفى تابع للدولة أن يقوم بها بمبالغ تقل كثيراً عن التى تجرى بها فى المستشفيات الخاصة.
ويضيف ممدوح عباس: وقد حقق بعض المندوبين والسماسرة ثروات طائلة من الاتجار بقرارات العلاج فمثلاً هناك مندوب يدعىز لعضو مجلس الشعب عن كفر الشيخ هوأ.ع كان معروفاً فى المجالس الطبية بأنه زعيم شبكة للتجارة فى قرارات العلاج وعندما أبلغت عضو مجلس الشعب تبرأ منه وقال أنه لا يعرف عن نشاطه شيئاً، وتم إبلاغ الرقابة الإدارية عنه، وفى تحقيقاتها أدلى بالعديد من المفاجآت أهمها أنه كان يدفع يومياً 51 ألف جنيه لأعضاء شبكته فى المجالس الطبية من أجل تسهيل إصدار القرارات، فما بالك بالمكاسب التى كان يحققها هو من وراء الاتجار فى قرارات علاج الغلابة على نفقة الدولة؟!
والحل فى نظر ممدوح عباس أن تعود المجالس الطبية كما كانت فى الماضى بحيث يتم إلغاء جميع القيود الروتينية لكى يحصل المواطن العادى على حقه فى قرار العلاج على نفقة الدولة عندما يذهب بنفسه وبدون أى واسطة من عضو مجلس شعب أو إعلامى أو مسئول فساعتها لا يجد المندوبون لهم مجالاً للنصب على الناس.
مندوب ثم نائب
وبالطبع ليس كل المندوبين يزعمون أو يشتركون فى شبكة لتخليص قرارات العلاج بمقابل نسبة 02٪ من القرار فغالبية المندوبين محترمون ويلتزمون بضوابط وقرارات العلاج.. كما أن بعضهم تكون لهم أهداف أخرى أعمق وأبعد وهى الترشيح لعضوية مجلس الشعب بعدما تنتهى دورة النائب الذى ينوب عنه فى إصدار قرارات العلاج خاصة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تكاد تكون الخدمة الوحيدة التى يحصل عليها النواب لأهالى دوائرهم الانتخابية ومادام المندوب يتعامل مباشرة فى إنهاء وإعطاء هذه القرارات للأهالى فإن فرص نجاحه تكون أكبر لذلك تجد أنه من المدهش أن أحد النواب الذين حصلوا على النسبة الأكبر من قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الأزمة الأخيرة وهوع.م كان يعمل مندوبا لعضو مجلس شعب فى الفترة من 0002 حتى 5002، فى المجالس الطبية، وهو ما مكنه من أن يخوض انتخابات عام 5002 البرلمانية وينجح فيها بفضل قرارات العلاج الكثيرة التى كان ينجح فى إصدارها لأهالى دائرته، وهو ما حدث مع مندوبين آخرين، لذلك تجد عدداً ليس قليلاً من الأعضاء يعتمد على أحد إخوته أو أقاربه ليكون مندوبا عنه فى المجالس الطبية حتى لايطمع فى الترشيح لعضوية المجلس فى أى انتخابات مقبلة.
ولأن مشكلة المندوبين والسماسرة ليست جديدة فهى قديمة ومتكررة فقد اتخذت المجالس أكثر من قرار سابق للحد من تأثيرهم مثل صدور قرارات العلاج بدون مبالغ محددة على أن يتم تجديد القرار بمعرفة المستشفى وليس المريض أو من ينوب عنه، وكذلك أن يقوم المستشفى بعلاج المرضى الذين يذهبون إليه مباشرة على أن تقوم إداراته باستصدار قرارات العلاج اللازمة من المجالس الطبية لكن لأسباب غير معلومة لا يتم الاستمرار بالعمل بهذه القرارات مما يعيد المشكلة والأزمة مرة أخرى بعد فترة.. وفى الأزمة الأخيرة اتخذت الوزارة بعض الضوابط بخلاف السقف المالى للإنفاق الشهرى على قرارات العلاج والتى حددتها ب 05 ألف جنيه لكل نائب مثل إعادة تنفيذ القرارات الخاصة بصدور قرارات العلاج بدون تحديد مبالغ مالية وكذلك قيام المستشفيات بتولى عملية إصدار قرارات العلاج بالنسبة للمرضى الذين يلجأون إليها مباشرة، كذلك حضور النائب بنفسه فى حالة طلب تجديد قرار العلاج لأى من أهالى دائرته الانتخابية.
مراقبة المندوبين
يقول النائب د.شيرين أحمد فؤاد عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب: الحل الوحيد للأزمة الحالية فى قرارات العلاج على نفقة الدولة وحتى ننهى الحديث تماما عن الوساطات والسماسرة التى تسىء إلى هذه الخدمة الممتازة، أن يقوم مديرو المستشفيات بتقديم العلاج للمرضى دون قرارات علاج على أن ترسل المستشفى لوزارة الصحة بمعرفتها لكى تقوم بصرف مستحقاتها عن علاج هؤلاء المرضى، فأهم شىء عند الأعضاء أن يأخذ المريض حقه الدستورى فى العلاج، وعن انحرافات بعض المندوبين يؤكد د.شيرين: انحراف مندوب النائب فى استصدار قرارات العلاج وهى مسئولية مشتركة بين النائب والمجالس الطبية، فعلى النائب أن يراقب جيدا المندوبين الذين يعملون معه ويرسلهم للمجالس الطبية لإنهاء قرارات علاج المواطنين، كذلك على المسئولين فى المجالس الطبية ألا يصدروا أية قرارات علاج بدون أن يتأكدوا من صحة الأوراق والمستندات الطبية المقدمة مثل التقرير الطبى الموقع من لجنة ثلاثية وبطاقة الرقم القومى، والتحاليل والأبحاث الطبية المرفقة، فإذا تأكد هؤلاء من صدق جميع هذه المستندات لن تكون هناك أى مشكلة، وبالنسبة لى فأنا أتابع بنفسى كل قرار علاج يصدر بمعرفتى لأهالى دائرتى الانتخابية حيث أحتفظ بصور من سجلات المرضى والتقارير الطبية عن طريق جهاز إسكانر فى مكتبى وكل المرضى الذين ساعدتهم فى إصدار قرارات علاج لهم عندى أسماؤهم وأرقام تليفوناتهم، كما أننى لا أقبل أى طلب علاج لمريض من خارج دائرتى إلا إذا رأيت المريض بنفسى،صحيح أنه يوجد مندوب يساعدنى لأنى مش معقول أن أقف ساعة أمام الكمبيوتر فى المجالس الطبية من أجل طبع قرار العلاج، لكننى كما قلت أتابع كل القرارات بنفسى لأتأكد من جديتها واستحقاق أصحابها للعلاج على نفقة الدولة.
ويقول النائب د.جمال الزينى عضو لجنة الصحة: أولا يجب التأكيد على أن هدفنا جميعا هو خدمة المرضى سواء كنا وزارة أو نوابا لذلك لايجب أن يستغل البعض الأزمة الأخيرة فى قرارات العلاج للإساءة إلى النواب، فنواب البرلمان لم يأخذوا فلوس فى أيديهم ولكن قرارات علاج ذهبت إلى المستشفيات لعلاج المرضى، لذلك أؤيد أن يتم علاج المرضى فى المستشفيات مباشرة بدون قرارات علاج، فإذا كان مدير المجالس الطبية يقول أن بعض الأعضاء يستغلون قرارات العلاج فنطلب منه أن يتم علاج المرضى فى المستشفيات مباشرة على أن تقوم المستشفيات بطلب قرارات العلاج من المجالس الطبية بدون توكيل من أحد، ولايجب أن ننسى أصل المشكلة الحالية وهى أن المستشفيات توقفت عن علاج المرضى لأن الوزارة لا تدفع نفقات أو قيمة قرارات العلاج التى يعالجون بها، أى أن الخلاف فى الأصل حكومى حكومى، فلماذا يدفع المرضى ثمنه، وللأسف لايريد أحد فى المجالس الطبية أن يسأل نفسه إذا كانت قرارات العلاج التى حصل عليها بعض النواب لأهالى دوائرهم الانتخابية بمبالغ مبالغ فيها أو بدون استكمال الأوراق الرسمية الخاصة بها، فلماذا وافقوا على إصدارها من البداية، ومثلوا المخالفات؟
! كما أن هناك تناقضاً كبيرًا فى كلام د.محمد عابدين فتارة يتهم الأعضاء بأنهم يسعون من خلال إصدار القرارات للحصول على شعبية سياسية فى دوائرهم الانتخابية وتارة أخرى يطلب من كل عضو أن يقدم قرارات العلاج بنفسه فلماذا لا يسهل الأمر على الناس فى إداراته ويجعل حصولهم على قرارات العلاج أمرا عاديا لايتطلب تدخلاً أو مساعدة من أحد.