هل تنجح وزارة الصحة في وضع حد لفوضي العلاج علي نفقة الدولة؟

معركة العلاج علي نفقة الدولة التي يخوضها النواب في مجلسي الشعب والشوري تصاعدت لدرجة الغليان‏,‏ لدرجة ان مكتب تنسيق الشئون الانسانية التابع للامم المتحدة في مصر حذر من خطورة توقف العلاج علي نفقة الدولة بالنسبة للفئات الفقيرة الذين ليس لديهم تأمين صحي‏,‏ ويعتمدون علي الحكومة في تحمل نفقات العلاج‏.‏ واعتقد ان تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبة قرارات العلاج سيضع حدا لكثير من المهازل وتكشف أي انحراف في التطبيق أو سوء الاستغلال‏.‏ والغريب أنه رغم الجهود الخارقة التي يبذلها الدكتور حاتم الجبلي في محاولة تحسين الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية‏,‏ ورغم ما بذله في مواجهة وباء انفلونزا الخنازير والطيور‏,‏ والتي حققت الكثير من الأمان للمصريين من انتشار هذا الوباء القاتل‏..‏ إلا ان الدكتور الجبلي وقيادات الوزارة يواجهون الآن هجوما شرسا من المواطنين ونواب الشعب الذين يشكون من قصور علاج التأمين الصحي‏,‏ ومن التهديد بالغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة وعزوف المستشفيات عن قبول المرضي لعدم سداد مديونيات وزارة الصحة المتراكمة للمستشفيات‏,‏ والتي فاقت المليار جنيه‏,‏ واصبحت تصيب نظام العلاج علي نفقة الدولة في مقتل‏.‏
وفجأة اشتعلت أزمة العلاج علي نفقة الدولة داخل لجان البرلمان بجناحيه الشعب والشوري‏,‏ وسارع النواب بتقديم أسئلة وطلبات احاطة وبيانات عاجلة‏,‏ واتهم النواب الحكومة باقحامهم في هذه القضية لتغطية الفشل في توفير مظلة العلاج للمواطنين والتهرب من التزامها الدستوري نحوهم‏,‏ وكشف النواب خلال مناقشاتهم في لجان البرلمان عن محاولة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خفض موازنة العلاج علي نفقة الدولة من‏1,9‏ مليار جنيه إلي‏1,3‏ مليار جنيه‏,‏ ووصف النواب قرارات وزارة الصحة بتحديد سقف علاج المواطنين بالتهريج‏.‏ ورفضوا القواعد الجديدة التي حددتها وزارة الصحة للعلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وتحديد سقف للنائب بحوالي‏50‏ ألف جنيه شهريا لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة‏.‏ وقالوا ان تحديد سقف للنائب لايستند إلي علم لأن الدوائر البرلمانية غير متساوية في عدد السكان أو عدد المرضي أو خطورة المرض‏.‏ والنائب يحصل علي ورقة قرار بعلاج المريض ليدخل بها المستشفي ولايحصل علي نقود في يديه‏.‏
وقال نواب الشعب ان وقوع التجاوز بسبب اداء الجهاز الحكومي وليس من النواب‏,‏ وطالبوا وزير الصحة بتقديم دليل مادي يؤكد استيلاء النواب علي أموال العلاج علي نفقة الدولة كما يدعي البعض‏.‏ وطالبوا بضرورة البدء فورا في دفع الاموال المتأخرة للمستشفيات والتي تقدر بمليار و‏500‏ مليون جنيه‏,‏ والحفاظ علي النظام الحالي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة‏.‏ ورفض النواب وضع سقف للعلاج علي نفقة الدولة‏,‏ ووضع قائمة من الامراض تخرج عن نطاق سقف العلاج علي نفقة الدولة وعلاجها دون حد أقصي للغسيل الكلوي وفيروس سي والكبدي والعلاج الكيماوي والاشعاعي والاورام وجراحات العظام والعيون والقلب المفتوح والحوادث الطارئة بحميع أشكالها‏.‏ وطالب الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشعب والدكتور صالح الشيمي رئيس الصحة بمجلس الشوري بزيارة الموارد المالية لوزارة الصحة‏,‏ واقترح الدكتور حمدي السيد فرض ضرائب جديدة علي السجائر والتبغ‏,‏ وزيادة ضريبة المبيعات بنسبة‏2%‏ تخصص للعلاج علي نفقة الدولة‏.‏
ودعا النواب إلي اقامة حملة لزيادة ميزانية وزارة الصحة إلي‏23‏ مليار جنيه‏,‏ واحكام السيطرة علي المستشفيات‏,‏ وفرض رقابة صارمة عليها لعدم اساءة استخدام قرارات العلاج‏.‏ وحذر النواب من ثورة المرضي وبدء وقفاتهم الاحتجاجية أمام مجلسي الشعب والشوري ووزارة الصحة للبحث عن العلاج‏.‏ وأكد النواب ان المستشفيات الحكومية غير قادرة علي علاج كل الامراض‏,‏ ولايوجد بها كل التخصصات‏,‏ وأكدوا تأييدهم لوصف وزير الصحة لهذه المستشفيات بأنها زبالة واتهم النواب الحكومة بالتهرب من مسئوليتها تجاه المواطنين في علاج المرضي‏,‏ وفشلها في ادارة نظام العلاج علي نفقة الدولة‏.‏ وتمسك النواب بحقهم في ان يكونوا همزة الوصل بين المرضي الغلابة من شعب مصر والمجالس الطبية‏,‏ وطالبوا بتجنيب جزء من العلاج علي نفقة الدولة للحوادث‏,‏ واستبعاد بعض الامراض من نظام سقف العلاج مثل الفشل الكلوي والاورام‏,‏ وطالبوا وزير المالية بالاستجابة لطلبات وزير الصحة بتخصيص موارد مالية جديدة لانقاذ الموقف قبل انهيار الخدمة الطبية في مصر قبل نهاية السنة المالية الحالية‏.‏
وفي طلب الاحاطة الذي تقدم به الدكتور حمدي السيد لمجلس الشعب حول الوضع الصعب الذي يواجه العلاج علي نفقة الدولة مما يهدد هذا النظام بالانهيار قال‏.‏ ان‏70%‏ من قرارات العلاج ترفض المستشفيات الجامعية والتعليمية وغيرها تنفيذ هذه القرارات بسبب المديونيات التي تبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه‏,‏ وكذلك طلب مبالغ اضافية من المرضي‏.‏
وطالب بسرعة قيام وزارة المالية بالسداد الفوري لديون العلاج حتي تستطيع المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية والخاصة الاستمرار في تقديم خدمة العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ واصلاح أوضاعها المالية‏.‏ ووجود نظام يضمن انفاق المبالغ المحددة بالقرارات علي المرضي والاهتمام بالجزء العلاجي دون الفندقي‏.‏
وقد أعلن الدكتور فتحي سرور تحت القبة ان المسئول عن الخلل في منظومة قرارات العلاج علي نفقة الدولة هي الجهات التنفيذية‏,‏ وليس النواب لانهم لايأخذون قيمة العلاج بأيديهم‏,‏ منوها إلي أنه لايمكن ان نلوم النائب علي تقديمه خدمات لاهالي دائرته‏,‏ وطالب وزارة الصحة بأن تضع ضوابط مناسبة لاصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة تعالج الخلل في الجهاز التنفيذي الذي يسرف في اعطاء القرارات بغير حق‏,‏ ويغالي في تقدير الاسعار‏,‏ وكان وزير الصحة قد أرسل خطابا للدكتور سرور يتضمن‏3‏ قوائم لتعاملات النواب مع القرارات‏.‏ الاولي‏:‏ لنواب استخرجوا قرارات من‏10‏ إلي‏20‏ مليونا‏,‏ والثانية من‏3‏ إلي‏10‏ ملايين‏,‏ والثالثة دون المليون جنيه‏,‏ وأعلن الدكتور سرور أنه سيحاسب النواب اذا ثبت تواطؤهم مع مسئولي العلاج علي نفقة الدولة‏.‏