قرارات العلاج علي نفقة الدولة تجدد المواجهة بين نواب الحزب والحكومة

استمرارًا لحالة الشد والجذب بين الحزب والحكومة بسبب اقتراب الانتخابات البرلمانية بدأت معركة من نوع جديد بين النواب والحكومة علي خلفية إصرار وزارة الصحة علي إلغاء قرارات العلاج علي نفقة الدولة والتي كان يستخدمها أغلبية النواب لتدعيم مواقفهم داخل دوائرهم بتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.
وكشف عدد من النواب عن أنهم سيطالبون بعقد اجتماع داخل الحزب بمشاركة الحكومة لمواجهة الأزمة بحضور الوزير لافتين لخطورة إلغاء هذه القرارات خاصة في ظل عدم إصدار قانون التأمين الصحي الجديد.
وحذر نواب الحزب من تأثير قرار وزارة الصحة الذي وصفوه بغير المسئول علي نواب الحزب في المعركة البرلمانية المقبلة منتقدين ما أسموه عمل الحكومة ضد الحزب.
اللافت أن هذه الأزمة جاءت بعد مذكرات من النواب ضد الحكومة بسبب ما أسموه بسوء المعاملة وتضاعفت بهذه الأزمة رغم أن الوزارات قامت بتحركات لتخفيف حدة الهجوم عليها كان أبرزها التواجد المستمر لوكلائها داخل البرلمان .
ورفض إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ما سماه بإصدار القرارات التي تقف عائقًا أمام الجهد الذي يبذله النواب لتقديم الخدمات الاجتماعية داخل هذه الدوائر خاصة لمحدودي الدخل والعناصر غير القادرة، واعتبر حل الأزمة في وضع ضوابط للعلاج علي نفقة الدولة بما ينظم العملية ويعطي جميع الأطراف حقوقها وليس حجب الخدمة عن النواب والمواطنين.
وتابع الجوجري: النواب ليس لديهم مانع في إدارة العملية بشكل يعكس تطبيق اللامركزية من خلال إنشاء مجالس طبية بالمحافظات.. ورفض أسلوب إلغاء نظام العلاج علي نفقة الدول لأنه سيؤثر علي منظومة العلاج التي تم الإعلان عنها، خاصة أن قانون التأمين الصحي لم يصدر بعد. وطالب الجوجري الحكومة بضرورة ألا تأخذ قرارات منفردة وأن تستطلع رأي الهيئة البرلمانية للحزب الوطني مناقشات يتم فيها التوصل لأرضية مشتركة، متابعًا: إن العلاج له الأولوية الأولي.. والنواب لا يدافعون عنه فقط لاقتراب الانتخابات البرلمانية وإنما لأن تحقيق المصلحة العامة.
وأشار إلي أن الضوابط الواجب أخذها في الاعتبار هي ضرورة أن يركز كل نائب علي محافظته وأن يتم تقديم الخدمة فقط للمستحقين .
ووصف بدر حلمي عضو مجلس الشوري قرار الحكومة بإلغاء العلاج علي نفقة الدولة بالتهريج معتبرًا توجيه اتهامات للنواب بإهدار أموال الدولة من خلال العلاج علي نفقتها كاذبًا وستارًا تريد من خلاله الوزارة الاستناد لقرارها متسائلاً كيف يتاجر النواب بأسماء أفراد وهل يضعون أموال العلاج في جيوبهم.
وأضاف يجب أن تهتم الحكومة بتقديم خدمات للفقراء وليس معاقبة النواب مع اقتراب الانتخابات الأمر الذي سينعكس في سخط علي الحكومة والحزب في آن واحد وقال ويكفي معاملة بعض معاوني وزير الصحة لنا بشكل سيئ.
ورفض إلغاء قرار العلاج علي نفقة الدولة بحجة قانون التأمين الصحي الجديد في ظل ما سماه بفشل تجربته في محافظة السويس.
وانتقد د. حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إصدار قرارات لا تحقق مصلحة المواطن واصفًا قرار منع العلاج علي نفقة الدولة بالتهرب من القيام بدور مهم لها خاصة أن 56٪ من غير القادرين بلا تأمين صحي وإذا لم توفره الدولة فستكون بذلك قد خالفت الدستور.
وطالب وزارة الصحة بأن تعيد دراسة القرار مجددًا بشكل علمي وألا ترفع يدها متابعًا.. إذا كانت الدولة تريد معاقبة النواب فليذهبوا في 60 داهية.. ولكن لا يجب أن يذهب المواطن في داهية، وقال قرار وزارة الصحة غير موفق ويحتاج مراجعة لأنه تسبب في مزيد من ثورة المواطنين والنواب الذين سيعلنون للجماهير مسئولية الحكومة عما يحدث وهذا قد يؤثر سلبيًا علي الحزب الوطني مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلي أن حصول نواب علي مبالغ أكبر من غيرهم بهدف العلاج علي نفقة الدولة للمواطنين يدل علي أنهم الأنشط من غيرهم ولا يجب أن يكون ذلك شكلاً من أشكال الإدانة لهم.
وهاجم عدم مساندة وزارة المالية لقطاع الصحة لافتًا إلي أن إصدار قرار منع العلاج معناه أن وزارة الصحة بلا رصيد وهذا جعل المستشفيات تتجرأ برفض قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي لم يصبح لها أي قيمة.