نواب الوطني : أزمة العلاج علي نفقة الدولة كشفتها الحكومة ولن تؤثر علي الحزب في انتخابات الشعب

كشفت المواجهة بين نواب الحزب الوطني والحكومة ممثلة بوزير الصحة د. حاتم الجبلي مع نهاية الدورة البرلمانية ومطالبة بعضهم باستقالة الوزير بسبب أزمة العلاج علي نفقة الدولة عن أزمة في التنسيق بين الحزب والحكومة.
وطالب نواب بالحزب في تصريحات خاصة لروزاليوسف بضرورة الإعلان عن النواب المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة قبل الانتخابات القادمة حتي لا يتأثر النواب الشرفاء علي حد وصفهم بها، إذ كان لافتًا تبادل الاتهامات قبل أيام من انتهاء الدورة بين بعض نواب الوطني بسبب الأزمة لدرجة لفتت الانتباه خاصة بين من ترددت أسماؤهم ضمن القائمة التي أثارت جدلا في السابق.
وقال د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بالشعب: الأزمة الأخيرة تؤكد وجود خلل في التنسيق بين الحكومة والحزب ويجب علي الحكومة أن تتدارك هذا الانفصام الذي يجب أن يختفي في أيام الانتخابات متساءلاً: هل الحكومة لا تعلم أن هناك حزبًا يجب أن تراجعه أو تنسق معه قبل اتخاذ أي قرارات.
وشدد السيد علي أهمية أن تستطلع الحكومة رأي الشعب من خلال نوابه لتكسبهم إلي صفها، خاصة أن بعض النواب طالب بإقالة الوزير متابعًا: «هل يجوز أن يطالب نائب من الحزب الحاكم بإقالة وزير من حكومته؟! هذا ليس أسلوبًا لإدارة المعارك ويجعلنا نطرح سؤالاً «من المسئول عن الفوضي في وقت يعاني فيه المواطنون الغلاء وصعوبة المعيشة؟! وأشار د. شرين أحمد فؤاد إلي أن المواجهة بين الحزب والحكومة كانت ضرورية للوصول لحل، إذ لا ينكر أحد أن نوابًا بالأغلبية والمعارضة أفسدوا نظام العلاج عن عمد بتصرفات خاطئة تحتاج محاسبة رغم قلة من قاموا به، مشددًا علي ضرورة أن تظهر أسماء المتورطين قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه لا يتصور أحد أن يستفيد من نظام العلاج علي نفقة الدولة من يستحق ومن لا يستحق فالأهم أن يحصل المريض علي العلاج لأن 45% من الشعب ليسوا ضمن الخاضعين لنظام التأمين الصحي.
وقال محمد خليل قويطة: «يحكمنا كنواب في علاقتنا بوزير الصحة مصلحة المواطن وتقديم الرعاية الصحية هو الفيصل خاصة أن الوزير اعترف بتدني وضع المستشفيات الحكومية متسائلا كيف تُقلص خدمة العلاج علي نفقة الدولة في الوقت الذي اعترف فيه الوزير بتدني الخدمات في المستشفيات العامة وأضاف «الغضب من نواب الوطني علي الحكومة يرجع لأسباب موضوعية وهي تقليص الوزير للخدمة في عدد محدود من الأمراض بخلاف طول المدة التي يحصل فيها الفرد علي الخدمة.. لا يجب أن ننتظر إلي أن يتوفي المريض.
وأرجع سبب تبادل الاتهامات بين بعض نواب الوطني إلي رغبة جميع النواب الكشف عن المتورطين ومن ترددت أسماؤهم في الأزمة مضيفًا: لا نطلب من الوزير أن يوفر اعتمادات مالية ضخمة للمواطن.
بينما قال جمال الزيني: كان يهمنا ذكر أسماء النواب قبل انتهاء الدورة البرلمانية حتي لا تترك الاتهامات تائهة بين النواب وفي الإعلام وليتم اتخاذ إجراءات ضدهم وقال: «نواب الأغلبية لا يساندون الحكومة إذا أخطأت لأن الحزب هو الذي يضع السياسات والنواب أكثر شعورًا بنبض الشارع ونواب الوطني لم يهاجموا شخص الوزير وإنما سياساته. وأشار إلي أن الحزب وقف ضد الحكومة في قضايا سابقة كأبحاث القمح الفاسد وغلاء الأسمدة وغير ذلك لأنهم يحرصون علي عدم إهدار أموال العلاج، ولكن لابد من مراعاة احتياجات الشعب بشكل أكثر فاعلية.
واقترح محمد هيبة عضو الأمانة العامة بالوطني أن يكون توفير العلاج علي نفقة الدولة بشكل مباشر بين الوزارة والمواطن من خلال آليات جديدة بعيدة عن أسلوب الوسيط وقال الأزمة لن تؤثر علي الحزب لأن تورط نواب في أزمة العلاج علي نفقة الدولة كشفها وزير تابع للحزب وقام نواب الحزب بالدفاع عن مصلحة المواطن، لافتًا إلي أن الحزب يحرص علي كسب ود المواطن خلال الفترة المقبلة وهو الأحرص علي كشف أي فساد.