مواجهة عنيفة بين الجبلى ونواب الشعب.. حمدى السيد يهاجم الحكومة بسبب القوافل الطبية للوطنى.. و"شمس الدين" يتهم "الصحة" بإهدار المال العام.. والوزير يرد: "أنا خط أحمر"

شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب أول مواجهة ساخنة بين الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، والنائب شمس الدين أنور الذى يعتلى اسمه قائمة نواب قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك على إثر اتهام الأخير لوزير الصحة بإهدار المال العام على مساعديه الذين تم نقلهم من مستشفى دار الفؤاد إلى وزارة الصحة.
قال شمس الدين إن من بين الأطباء المحظوظين هو الدكتور سعيد راتب، رئيس هيئة التأمين الصحى، لافتاً إلى أنه لولا إهدار المال العام على هؤلاء لما حدثت أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهنا هاج الدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، قائلاً: "عيب كده إيه الكلام إللى أنت بتقوله ده"، وأستأنف النائب شمس الدين أنور الحديث، وقال "سيادة الوزير حاتم الجبلى مش بيحب يجيى لجنة الصحة بمجلس الشعب كثيراً عشان بيخاف يواجهه فذهب إلى لجنة الصحة بمجلس الشورى وذكر اسمى قائلاً إنى حصلت خلال 7 شهور على 22 مليون جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة"، وتساءل النائب شمس الدين أنور موجهاً كلمة للجبلى قائلاً: "يا ريت سيادتك تقولنا لماذا قمت بتخصيص وديعة بالبنك بقيمة مليار جنيه وكيف ولصالح من تم إنفاقها، وما حقيقة مبلغ ال 40 مليون جنيه الذى قمت بصرفه بطريق الكوسة على حبايبك". وقال بعصبية "يعنى حلال ليك وحرام لى أن أصرف هذه الأموال على المرضى الفقراء داخل دائرتى والمساكين، هذا فضلاً عن مليارات الجنيهات التى قمت بإضاعتها لاستيراد عقار أنفلونزا الخنازير".
وعقب الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، قائلاً سيادة النائب الموقر وهو بالمناسبة موظف بوزارة الصحة وجه لى العديد من الاتهامات وأنا بقول "أوعى تفكر إنك تمس ذمتى أنا أحذرك أنا خط أحمر أوعى تفكر تقرب منى"، وأكد الجبلى أن الأجهزة الرقابية هى المعينة بمتابعة تفاصيل ملف نواب قرارات العلاج على نفقة الدولة، ولذلك فكلامى معتمد على التحريات التى كشفت عنها الأجهزة الرقابية، وقال الجبلى سواء أقمت بالتعامل مع قرارات العلاج بطريقة سليمة أو غير سليمة فأنت فى النهاية رجل ناضج، ويؤسفنى أن الوزارة بها موظف بالمستوى ده.
واستطرد قائلاً: "أنا لا أخاف من المواجهة وبدل ما تنظر بيمينك وشمالك عليك أن تواجهنى، فمنذ أن توليت منصبى وأسعى لكل مشكلات متراكمة منذ 23 عاماً.
يأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه نواب الحزب الوطنى والمعارضة والإخوان هجومهم على الدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المخصصة، وطالبوا إقالته بسبب الطريقة الاستفزازية التى تعمل بها مع النواب منذ صدور القرارات التنظيمية بإصدارها.
ووجه النائب الدكتور حمدى حسن، عضو كتلة الإخوان، انتقادات شديدة للحزب الوطنى والحكومة قائلاً: "الحكومة وراء كارثة قرارات العلاج على نفقة الدولة بسبب إنفاقها على شراء سيارات الوزراء والمجاملات والهدايا، وفقاً لما ذكره تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات".
واستطرد قائلاً: "للأسف وزير الصحة سبب من أسباب المشكلة لأنه يقوم بإنفاق 200 مليون جنيه على القوافل الطبية لزوم المنظرة والدعاية للحزب الوطنى، وهنا تجددت المشاحنات واعترف نواب الحزب الوطنى على كلامه وقاطعه الدكتور طلعت مطاوع وأخذ الميكروفون من أمامه، وهو ما استفز نواب الإخوان الذين حضروا الاجتماع، وطلب الدكتور حمدى حسن من اللجنة حمايته، لكنه رفض قائلاً "إللى أنت بتقوله ده غلط"، فرد الدكتور حمدى حسن متسائلاً: "أقارب الوزراء يسافرون للخارج فى غفلة الزمن، وقال ما هو ردك يا سيادة الوزير، ورفض الدكتور حمدى إثارة وزير الصحة حول حصول الدكتور زكريا عزمى والدكتور حمدى السيد على قرارات العلاج على نفقة الدولة بمبالغ معقولة، وقال "أنا عمرى ما شفت الدكتور زكريا أو حتى الدكتور حمدى السيد بروح إلى المجالس الطبية المتخصصة ربما لأنهم يرسلا مندوبيهم، أما نحن فيتعين علينا أن نترك الجلسة البرلمانية لتعتمد قرارات العلاج للمرضى الفقراء، لأن موظفى المجالس الطبية يرفضون التعامل مع مندوبى بعض نواب مجلس الشعب.
وتساءل النائب الدكتور محمد فضل عن مشروع قانون التأمين الصحى ومن المتسبب فى تعثره، وأكد أن جميع النواب مع اللامركزية ووضع الضوابط، لكن ما يطبق فى الواقع أمر معكوس لما يقوله وزير الصحة.
وعقب الدكتور حاتم الجبلى مشدداً على استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحين صدور قانون التأمين الصحى الشامل الذى يغطى كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، وأشار إلى التزام 99% من النواب بالقواعد والشروط الخاصة بتلك القرارات، ومنهم النائب الدكتور زكريا عزمى الذى حصل على قرارات علاج على نفقة الدولة ب 30 ألف جنيه فى الشهر، وفى عام 2006 حصل على 40 ألف جنيه.
ووسط مطالبة النواب بالكشف عن أسماء المتورطين فى الحصول على قرارات نفقة الدولة بملايين الجنيهات قال الدكتور حاتم الجبلى إن وسائل الإعلام أخطأت حينما أدانت الحزب الوطنى، واعتبرتهم أكثر النواب المتجاوزين فى هذا الملف، مبيناً أن نواب الحزب الوطنى أقل تجاوزاً من أى نائب آخر، وشدد الجبلى على أنه سوف يتم إرسال جميع المعلومات الخاصة بهذا الملف إلى الدكتور فتحى سرور، وقال "للمجلس الحق فى استصدار القرار الذى برغبته".
وأوضح الجبلى أن هناك مشكلتين تواجه قرارات العلاج على نفقة الدولة وهى المسئولية التنظيمية وهى مسئولية وزارة الصحة والمشكلة الأخرى هى مشكلة التمويل، واقترح حلاً لهذه المشكلة من خلال فرض الضرائب على المصانع الملوثة للبيئة، ويأتى فى مقدمتها مصانع الأسمنت، لافتاً إلى أن مجلس الشورى أيد هذا الاقتراح وأرسل ورقة تفيد موافقته على ذلك، وقال الوزير هذا القرار لن يؤثر على رفع تكلفة البناء ولن يحمل المواطنين شيئاً.
وأضاف أنه تم إضافة بعض الأمراض لحزمة الأمراض التى تحصل على قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وهى مرض الحوادث مسامير وشرائح ونزيف المخ وزراعة النخاع، فضلاً عن الأمراض الأخرى وهى القلب والسرطان والسكر والضغط والكلى والكبد.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تتعلم خطورة هذا العام بالنسبة للنواب الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية، وقال هذا لا يعنى أن نكرر الواقع السيئ والذى شهده العام الماضى بعد أن صدر قرارات بقيمة 3 مليار و900 مليون جنيه بعضهم لم يخرج من كرتونة المجالس الطبية، موضحاً أنه تم اتخاذ إجراءات هامة يأتى أبرزها فى سريان قرارات العلاج على نفقة الدولة ولمدة شهر من تاريخ إصداره، وأعلن الجبلى استجابته للنواب بإعادة إصدار قرارات العلاج للمستشفيات الجامعية التابعة للحكومة، وليس الاستثمارية شريطة الالتزام بالكود التسعيرى وعدم مطالبة المريض بأى مليم.
وطالب الجبلى من النواب مواجهة كافة المستشفيات التى ترفض استقبال مرضى الطوارئ والحوادث مجانياً لمدة 24 ساعة، وأكد على أنه من حق النواب استخدام حقهم القانونى فى ذلك الأمر، واستدعاء الشرطة لأى مدير مستشفى يرفض استقبال هذه الحالات، وقال الجبلى أنا أقبل النقد ولا أضع أى شخص فى دماغى، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل جاهز، لكنه يحتاج إلى 7 مليارات جنيه طبقاً للدراسة التى أعدتها وزارة المالية، وتعهد بإحالته إلى مجلس الشعب إذا ما تمت الموافقة عليه فى مجلس الوزراء، مشيراً إلى صعوبة إقراره هذه الدورة.
وطالب النائب الدكتور مجدى علام بضرورة إعادة النظر فى أسعار الخدمة الطبية فى مصر، وأشار إلى أن بعض المستشفيات الجامعية أسعارها توازى مستشفيات فى لوس أنجلوس، وشدد النائب الدكتور جمال الزينى على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة.