المستشار السابق لوزير الصحة: حاتم الجبلي أصدر لنفسه قراراً بالعلاج علي نفقة الدولة وسافر بأموال الغلابة إلي لندن لمجرد الاطمئنان علي صحته

المستشار السابق لوزير الصحة: حاتم الجبلي أصدر لنفسه قراراً بالعلاج علي نفقة الدولة وسافر بأموال الغلابة إلي لندن لمجرد الاطمئنان علي صحته
· وزارة الصحة وقعت عقداً مع دار الفؤاد الذي يملكه الوزير لتقديم خدماته الطبية للمرضي المحظوظين
لم يكن يوسف بطرس غالي وحده من امتص أموال الغلابة ليعالج عينيه في أمريكا بمرافقة عائلته، كانت واقعة غالي قمة «جبل الجليد» التي كشفت تحتها أطناناً من الروائح العفنة وصفقات بيزنس العلاج علي نفقة الدولة.
الدكتور ممدوح عباس المستشار الإعلامي السابق لوزير الصحة يفجر أكثر من قنبلة.. فقد كشف تورط حاتم الجبلي في السير علي خطي غالي.. كما سهل لبعض النواب استغلال ملايين الجنيهات والعلاج في مستشفيات استثمارية باهظة الثمن ومنها مستشفاه الخاص دار الفؤاد من أجل تجنب استجواباتهم من مجلس الشعب.
قال عباس: قصة الفساد واستغلال قرارات العلاج علي نفقة الدولة بدأت معي بتاريخ 6/1/2008 عندما اكتشفت حالة من الفوضي والتردي في المجالس الطبية ودعوت في برنامج تليفزيوني حاتم الجبلي وزير الصحة بصفته أن يذهب للمجالس ويجلس مع الاطباء والموظفين لتلافي الخلل والاخطاء، ثم تقدمت بحافظة مستندات الرقابة الادارية للسيد المقدم «عمرو الزمك» المسئول عن وزارة الصحة في يوم 8/1/2008 وطلب مني بعض الاسماء التي لها علاقة بصدور هذه القرارات سواء بالتسهيل أو الاستيلاء علي القرارات أو التعاون بقصد الاضرار العمدي بالمال العام ، وبالفعل تم رصد حركة أحد نواب أعضاء مجلس الشعب بكفر الشيخ وهو «أحمد السيد عبدالقادر» وكان مندوبه يدعي زكريا وبالفعل تم القبض عليه بعد تسجيل الشرائط واعترافه في التحقيق أن هناك من يساعدونه في استخراج هذه القرارات التي كانت تصدر للنائب بكفر الشيخ وتذهب كلها لمستشفيات عين شمس التخصصي وقصر العيني التعليمي الجديد وشركة الجمهورية للمستلزمات الطبية وهذا يعني أن أهالي دائرة كفر الشيخ لايمكن أن يتم علاجهم بهذه المستشفيات الاستثمارية ويتحملون نفقات التنقل والسفر والاقامة بالقاهرة هم وذووهم القادمون معهم.. وتابع: حادثة كفر الشيخ فجرت بركان الغضب تجاهي، حيث أقالني وزير الصحة حاتم الجبلي بتاريخ 12/5/2008 من عملي وتم فسخ عقدي دون تحقيق أو مساءلة أو توجيه اتهام وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وهذا الاجراء زادني اصرارا في مواصلة كشف الفساد داخل وزارة الصحة فقمت بالاتصال بأشخاص يعملون داخل الوزارة وخارجها لامدادي بملفات قرارات العلاج علي نفقة الدولة شممت منها رائحة الفساد وبالفعل قمت بالاتصال بجهات إعلامية لفضح تلك التجاوزات سواء في المجالس النيابية أو من السلطة التنفيذية العاملين بالمجالس وبالفعل حدث الاشتباك الذي كنا نتمناه بين السلطتين لاظهار الحق وابطال الفساد.
أضاف عباس: حدث ما كنت أسعي إليه فقد أعلن الجبلي عن تورط 174 نائبا في هذه التجاوزات والإعلان عن اسمائهم والمبالغ المأخوذة وجهات العلاج في الصحف القومية والمستقلة وإعلانه بمثابة اعتراف بأنني كنت محقا عندما تناولت هذا الموضوع والذي علي أثره تم إنهاء تعاقدي والمشكلة تكمن في أن الوزير أراد أن يستقطب أعضاء المجالس النيابية والتشريعية فأنشأ لهم مكتبا للاتصال السياسي برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة وفوضه في تسهيل إجراءات صدور قرارات العلاج لأعضاء المجالس النيابية وحضور لجان الصحة بمجلس الشعب ليتقي شر الأعضاء ويضمن عدم مساءلته داخل البرلمان يتجنب طلبات الاحاطة والاستجوابات وكان هناك مرضي يحصلون علي قرارات بمبالغ فلكية تصل إلي 500 ألف جنيه خلال شهرين علاج بالمستشفيات الاستثمارية والفندقية مثل مستشفي عين شمس التخصصي وقصر العيني الجديد والمقاولون العرب والمركز الطبي العالمي ومستشفي دار الفؤاد برغم أن المادة 158 من الدستور تنص علي أنه لايجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو أن يستأجر شيئا من أملاك الدولة أو يؤجرها فإذا كان الوزير تصدر له قرارات لبعض المرضي علي مستشفي دار الفؤاد الخاص به فهذا معناه أن الموظفين الذين أصدروا مثل هذه القرارات من أهل الثقة ومنهم مثلا الدكتور محمد عابدين زميله وصديقه في طب قصر العيني وقد ساعده في اصدار قرارات العلاج علي مستشفي دار الفؤاد بمبالغ فلكية من أجل علاج دوائي للمحظوظين الذين يتمتعون بثروات مادية ويأخذون الدعم المخصص للفقراء وقد سهل عابدين للوزير الحصول علي أموال الفقراء ومنحها للأغنياء، وهو مالك لمستشفي دار الفؤاد وفي نفس الوقت وزير صحة المصريين.. وقد استفاد من موقعه بصور شتي وكشف عباس عن إبرام عقد يتم بموجبه تقديم خدمة طبية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفي دار الفؤاد في يوم السبت الموافق 17/1/2009 ومثل الطرف الاول د.سعيد راتب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي صديق الوزير والذي جاء به لشغل هذه الوظيفة والطرف الثاني الدكتور هشام الخولي بصفته مدير عام مستشفي دار الفؤاد وامتد الفساد بحسب عباس إلي قرارات العلاج في الخارج فقال إنه حصل علي كشف يضم 32 مواطنا مصريا تم تسفيرهم للعلاج خارج مصر برغم أن السفر للخارج له ضابطان، الاول أن الذي يسافر للخارج لابد أن يكون ليس له علاج بالداخل.
والثاني أن يكون هناك مراكز متخصصة في العلاج وأن يكون هناك أمل في الشفاء، أما ترك الحبل علي الغارب كما يحدث الآن فهذا معناه أن هناك تفاوتا في علاج المواطنين في الداخل.
وأضاف عباس: هناك مواطن يموت علي سلالم المستشفيات الحكومية بينما هناك آخر يحصل علي علاج وخدمة 5 نجوم في الوقت الذي لايجرؤ فيه المواطن الغلبان علي المرور من أمام هذه المستشفيات الاستثمارية.. وقال عباس إن هناك فئة ثالثة تتخطي الحدود وتعالج بالسفر للخارج وأحيانا تذهب علي نفقة الدولة لإجراء تحاليل وفحوصات طبية واستجمام وعمل سياحة علاجية مما يكلف الخزانة العامة الكثير والكثير، وفجر عباس قنبلة بكشفه أن الدكتور حاتم الجبلي نفسه قد أصدر لنفسه قراراً حمل رقم 188 لسنة 2010 للذهاب للندن للاطمئنان علي صحته وهو ما يعد انتهاكا واستفزازا لمشاعر المواطن المصري، وقال عباس.. في عهد وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام وصلت ميزانية العلاج علي نفقة الدولة 750 مليون جنيه واليوم تضاعف الرقم ثلاث مرات، في الوقت الذي ازدادت فيه معاناة المرضي ولم يصل الدعم الطبي لمستحقيه، بل أصبح المريض في حاجة للواسطة كي يحصل علي ثمن دواء يستحقه، وقال عباس إن بعض النواب كانوا يجلسون علي المقاعد المريحة ويتناولون المثلجات ثم يحصلون علي قرارات علاج في المستشفيات الاستثمارية وينسون دورهم في الدفاع عن غير القادرين وبحسب عباس فإن المحظوظين من النواب لايقلبون العلاج في مستشفيات وزارة الصحة ويتعالون عليها فقد وجدنا مرضي في مستشفي المطرية يحصلون علي قرار علاج ب500 جنيه بينما مريض آخر بنفس المرض يحصل علي قرار علاج بخمسين ألف جنيه بمستشفي دار الفؤاد.
********
ننفرد بنشر قرارات علاج علي نفقة الدولة خاصة بعمليات تجميل وتقويم أسنان في مستشفيات استثمارية وصرف الأدوية من دار الفؤاد
رغم كل الثورة المفتعلة التي يقودها وزير الصحة حاتم الجبلي بسبب الاساءة في استخدام العلاج علي نفقة الدولة واتهام الجبلي لنواب بالبرلمان بانهم يسيئون استخدام العلاج علي نفقة الدولة الا ان حقيقة الامر ان الذي يسئ استخدام العلاج علي نفقة الدولة هو وزير الصحة نفسه الذي لم يضيع الفرصة ليحقق لمستشفي دار الفؤاد الخاص به ارباحا طائلة من قرارات علاج علي نفقة الدولة وصرف ادوية بشكل مبالغ فية بتوصية شخصية منه والغريب ان وزير الصحة الذي يصرخ باستمرارمن سوء استغلال العلاج علي نفقة الدولة وان هناك عمليات تجميل يتم تحميلها علي نفقة الدولة نجد ان هناك عمليات تجميل قام حاتم الجبلي بالتوصية عليها بشكل شخصي من اجل زرع اسنان وشفط دهون تكلفت ملايين الجنيهات علي حساب الخزانة العامة للدولة
فحاتم الجبلي الذي يصرخ محاولا وضع حصة لنواب البرلمان لقرارات العلاج علي نفقة الدولة الا ان الجبلي هو الذي يهدر المال العام في اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة حيث قام الجبلي باصدار قرار رقم2007241988 والذي يحمل شفرة بحروف " خ - ف - و" اي خاص بمكتب وزير الصحة وهي الحروف التي تعني ان هذه الحالة خاصة بوزير الصحة حاتم الجبلي شخصيا والذي يوصي فيها الجبلي بصرف ادوية للمواطنة الهام عبد العزيز حسن بقيمة 50 الف جنيه من مستشفي دار الفؤاد ثم اصدر الجبلي قرارا اخر لذات المواطنة لاستكمال صرف الادوية بملبغ 73 الف جنيه اي ان هذه السيدة صرفت ادوية ب123 الف جنيه ولأن هذا العلاج صرف من مستشفي دار الفؤاد اي ان هذا العلاج لن يكون بسعر مخفض وسيكون بسعر استثماري لانه صادر من مستشفي دار الفؤاد الاستثماري المملوك لوزير الصحة فكيف وهو ما يعد اهدارا للمال العام لان هذا الدواء كان يمكن صرفه من التأمين الصحي بسعر يصل الي ربع اسعار الدواء بدار الفؤاد، ورغم ان الوزير ينادي باستمرار بنقل كافة العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية من اجل تقليل النفقات الا ان القرارات الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة يتم تنفيذها في مستشفي الوزير الاستثماري التي تعد من اغلي اسعار المستشفيات لتحقيق اعلي ربحية للمستشفي الخاص به ولا سيما اذا كانت هذه القرارات صادرة بتوصية من مكتب الوزير التي تحمل شفرة "خ- ف- و" حيث قام حاتم الجبلي بتوقيع قرار علاج علي نفقة الدولة برقم 13570502 باجراء عملية جراحية بدار الفؤاد للمواطنة زينب فؤاد بمبلغ قدره خمسون الف جنيه لصالح مستشفي دار الفؤاد.
القرارات التي تحمل شفرة " خ - ف - و " يتم تحويلها الي مستشفيات استثمارية اذا كانت مستشفي دار الفؤاد كاملة العدد مثل القرار رقم 13641470 والخاص بالمواطن محمد سامي بقسم المخ والاعصاب بمستشفي المركز الطبي العالمي وهو مستشفي استثماري وبلغت فاتورة هذا المريض 30 الف جنيه وهو نفس الاجراء الذي اتبعه الوزير مع المريضة حكمت ابوزيد والتي صدر القرار بشأنها في 10/ 2/2010 في مستشفي وادي النيل الاستثماري اي بعد اثارة الجبلي موضوع تنفيذ العلاج علي نفقة الدولة في المستشفيات الاستثمارية ولان القرار يحمل الشفرة " خ - ف - و "لذلك كانت لا تخضع للقواعد التي وضعها حاتم الجبلي.
واذا كان الجبلي ينتقد باستمرار وجود شخصيات عامة تمارس ضغوطا من اجل تحمل عمليات تجميل علي نفقة الدولة نجد ان وزير الصحة اول من يقوم باصدار قرارات علاج تجميل علي نفقة الدولة حيث اصدر الجبلي القراررقم 13010509 باسم المواطنة سمية محمد حسين من اجل اجراء جراحة تجميل وزراعة اسنان بكلية طب اسنان القاهرة ب15 الف جنيه ثم قام الجبلي باصدار قرار اخر يحمل رقم 20071700828 لاستكمال عملية زراعه الاسنان ليصل تكلفة العلاج الي 25 الف جنية وبالطبع القراران يحملان الشفرة "خ- ف - و" اي خاصة بمكتب السيد الوزير.
*********
نواب يطالبون بإحالة زملائهم المتهمين بالمتاجرة في قرارات العلاج إلي لجنة القيم
طالب 107 نواب بمجلس الشعب بإحالة أربعةنواب إلي لجنة القيم للتحقيق معهم في حصولهم علي أكبر عدد من قرارات العلاج علي نفقة الدولة، النواب الاربعة هم شمس الدين أنور وإبراهيم أبوشادي وسيد عزب وعمران مجاهد.
وأكد د.أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أنه يرفض قيام وزارة الصحة بوضع ضوابط علي نواب البرلمان في الحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة لابناء الشعب البسطاء، مضيفا أن القواعد يجب أن يتم وضعها علي موظفي المجالس الطبية والمستشفيات لأن النائب لايحصل علي أموال وحصول النائب علي أكبر قدر من قرارات العلاج هو أمر يحمد للنائب ويؤكد أنه يعمل لصالح أبناء دائرته ولكن ما يجب التحقق منه هو هل هؤلاء النواب يتقاضون أموالا نظير الحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة، ولذلك تم تكليف وزير الداخلية بإجراء تحريات عن جميع قرارات العلاج علي نفقة الدولة للتأكد من أن المرضي الذين حصلوا عليها من المستحقين ولم يدفعوا أموالا للنواب المتهمين بالمتاجرة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وكان النائب شمس الدين أنور قد أعاد 400 قرار علاج علي نفقة الدولة فور اثارة متاجرة بعض النواب في هذه القرارات في حين أكد عمران مجاهد أنه لايتاجر في قرارات العلاج علي نفقة الدولة وأنه استطاع خلال ثلاث سنوات الحصول علي ما يعادل 240 مليون جنيه قيمة قرارات علاج علي نفقة الدولة للعديد من أبناء الشعب.
**********
ننفرد بنشر قائمة الوزراء والمسئولين وزوجاتهم وأقاربهم الذين تم علاجهم علي نفقة الدولة خارج مصر
لا يكتفي الوزراء في مصر بالتسبب في وقوع المصريين فريسة المرض.. فإذا كانت الأسمدة والقمح والسحابة السوداء والفراخ الفاسدة قد راكمت السموم في أجساد المصريين فإن الكبار لم يتركوا لهم فرصة لعلاج ما تسببوا فيه.. تركوا اجسادهم خربة تستجدي ثمن علب الدواء بينما هم يستقلون الطائرات مع أول «كحة» إلي افخم مستشفيات أوروبا وأمريكا. صوت الأمة تنشر قائمة بالمستفيدين بمبالغ ضخمة.. صرفت في خزانة مستشفيات أوروبا وأمريكا. من بين هؤلاء، مسئولون تركمت ثرواتهم بالملايين ولايحتاجون لمليم من أموال الدولة للإنفاق علي أنفسهم تضم القائمة بعض الاسماء المبدعة تذكرتهم الدولة بين السطور.
منها الابنودي ومصطفي حسين.. لانعترض علي تخصيص مبالغ للصرف عليهم في الخارج. الواحد منهم في حد ذاته قيمة.. من الممكن أن تجود كل أمرأة بسيطة بما تملك كي يعيش ابنها دقيقة واحدة لايتألم فيها..بقدر ما اعطي للوطن. نتفهم تخصيص أموال لعلاج الابنودي وحسين لكننا نضرب كفا بكف ونحن نري زوجة وزير الصحة مثلا من بين المستفيدين. تضم قائمة علية القوم من المحظوظين مايلي:
خديجة زياد حتاتة سافرت بقرارين رقم 2850، 3147 لسنة 2009 إلي لندن ومبلغ القرار ا لأول 194.715000 جنيه والثاني 222.000 ألف جنيه
مني محمد حمدي العيوطي وهي زوجة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وسافرت بقرار رقم 389 لسنة 2010 إلي الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 60.000 دولار أمريكي.
خالد محمد هاشم السمان وسافر بقرار حمل رقم 100 لسنة 2010 إلي باريس للعلاج بمبلغ 8 آلاف يورو.
شريف أحمد مصطفي طنطاوي وسافر إلي أمريكا للعلاج بقرار حمل رقم 2948 لسنة 2009 بمبلغ 272 ألف جنيه ثم إلي باريس بقرار آخر حمل رقم 2948 لسنة 2009 بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي.
وسافرت خديجة عبدالحميد لطفي إلي باريس بقرار حمل رقم 255 لسنة 2010 بمبلغ 8 آلاف يورو وقبلها سافرت إلي باريس ايضا بقرار حمل رقم 2808 لسنة 2009 بمبلغ 8 آلاف يورو
محمد أنور محمد وسافر بقرار حمل رقم 2818 لسنة 2009 بمبلغ 5 آلاف يورو إلي لندن وضمت القائمة ايضا الوزير كمال الشاذلي الذي سافر بقرار حمل رقم 2177 لسنة 2009 بمبلغ 20 ألف دولار إلي أمريكا.
إقبال هانم محمد حلمي وسافرت إلي باريس بقرار حمل رقم 1313 لسنة 2009 بمبلغ 10 آلاف يورو
خديجة عبدالحميد لطفي وسافرت إلي فرنسا بقرار حمل رقم 30 لسنة 2010 بمبلغ 5 آلاف يورو
سافر مصطفي حسين موسي إلي لندن بقرار رقم 1759 لسنة 2009 وتخصص له مبلغ 223035 جنيه استرليني وسافر أكثر من مرة سابقة بقرارات مختلفة منها بموجب القرار رقم 103 بمبلغ 12 ألف دولار ومرة ثالثة بموجب قرار رقم 863 لسنة 2009 وتخصص له مبلغ 154.782.27 جنيه استرليني
جازية عبدالسلام محمد سالم وسافرت بقرار حمل رقم 2603 لسنة 2009 إلي باريس بمبلغ 6307 جنيهات وبالمثل شكرية محمد طلبة الطنطاوي سافرت بموجب قرار حمل رقم 2391 لسنة 2009 إلي باريس بمبلغ 21.000 يورو
سافرت مشيرة حسين الجمل بقرار حمل رقم 2474 لسنة 2009 إلي لندن بمبلغ 20 ألف جنيه استرليني
سافرت سرية صدقي محمد صدقي بقرار رقم 2184 لسنة 2009 إلي سويسرا وتخصص لها مبلغ 150 ألف جنيه استرليني
وسافر مصطفي حسين موسي إلي الولايات المتحدة بقرار رقم 1759 لسنة 2009 وتخصص له مبلغ 223.35 جنيه استرليني
نهال مصطفي كمال مراد وسافرت بقرار رقم 965 لسنة 2009 وتخصص لها مبلغ 457.666 جنيه كما سافرت بقرار آخر حمل رقم 255 لسنة 2009 وتخصص لها مبلغ 20.000 استرليني وسافرت مرة ثالثة بموجب قرار رقم 3313 لسنة 2008 وتخصص له مبلغ 12.000 استرليني
وسافر عبد الرحمن أحمد عبدالوهاب الأبنودي بقرار حمل رقم 363 لسنة 2010 إلي باريس وتخصص له مبلغ 21291 جنيها
وسافر رجب هلال حميد بقرارحمل رقم 218 لسنة 2008 إلي ألمانيا وتخصص له مبلغ 98 ألف يورو.
وسافر عبدالرحيم اسماعيل الغول بموجب القرار رقم ع/31 لسنة 2009 إلي فرنسا وخصص له مبلغ 18.517 ألف جنيه
وسافر عماد فتحي محمد الفاتح بموجب القرار رقم 3348 لسنة 2009 إلي لندن وتخصص له مبلغ 65280 ألف جنيه
وسافر محمد علي محمد خميس بموجب القرار رقم 8014 لسنة 2009 وتكلف 96 ألف جنيه.