المستشار السابق لوزير الصحة: حاتم الجبلي أصدر لنفسه قراراً بالعلاج علي نفقة الدولة وسافر بأموال الغلابة إلي لندن لمجرد الاطمئنان علي صحته · وزارة الصحة وقعت عقداً مع دار الفؤاد الذي يملكه الوزير لتقديم خدماته الطبية للمرضي المحظوظين لم يكن يوسف بطرس غالي وحده من امتص أموال الغلابة ليعالج عينيه في أمريكا بمرافقة عائلته، كانت واقعة غالي قمة «جبل الجليد» التي كشفت تحتها أطناناً من الروائح العفنة وصفقات بيزنس العلاج علي نفقة الدولة. الدكتور ممدوح عباس المستشار الإعلامي السابق لوزير الصحة يفجر أكثر من قنبلة.. فقد كشف تورط حاتم الجبلي في السير علي خطي غالي.. كما سهل لبعض النواب استغلال ملايين الجنيهات والعلاج في مستشفيات استثمارية باهظة الثمن ومنها مستشفاه الخاص دار الفؤاد من أجل تجنب استجواباتهم من مجلس الشعب. قال عباس: قصة الفساد واستغلال قرارات العلاج علي نفقة الدولة بدأت معي بتاريخ 6/1/2008 عندما اكتشفت حالة من الفوضي والتردي في المجالس الطبية ودعوت في برنامج تليفزيوني حاتم الجبلي وزير الصحة بصفته أن يذهب للمجالس ويجلس مع الاطباء والموظفين لتلافي الخلل والاخطاء، ثم تقدمت بحافظة مستندات الرقابة الادارية للسيد المقدم «عمرو الزمك» المسئول عن وزارة الصحة في يوم 8/1/2008 وطلب مني بعض الاسماء التي لها علاقة بصدور هذه القرارات سواء بالتسهيل أو الاستيلاء علي القرارات أو التعاون بقصد الاضرار العمدي بالمال العام ، وبالفعل تم رصد حركة أحد نواب أعضاء مجلس الشعب بكفر الشيخ وهو «أحمد السيد عبدالقادر» وكان مندوبه يدعي زكريا وبالفعل تم القبض عليه بعد تسجيل الشرائط واعترافه في التحقيق أن هناك من يساعدونه في استخراج هذه القرارات التي كانت تصدر للنائب بكفر الشيخ وتذهب كلها لمستشفيات عين شمس التخصصي وقصر العيني التعليمي الجديد وشركة الجمهورية للمستلزمات الطبية وهذا يعني أن أهالي دائرة كفر الشيخ لايمكن أن يتم علاجهم بهذه المستشفيات الاستثمارية ويتحملون نفقات التنقل والسفر والاقامة بالقاهرة هم وذووهم القادمون معهم.. وتابع: حادثة كفر الشيخ فجرت بركان الغضب تجاهي، حيث أقالني وزير الصحة حاتم الجبلي بتاريخ 12/5/2008 من عملي وتم فسخ عقدي دون تحقيق أو مساءلة أو توجيه اتهام وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وهذا الاجراء زادني اصرارا في مواصلة كشف الفساد داخل وزارة الصحة فقمت بالاتصال بأشخاص يعملون داخل الوزارة وخارجها لامدادي بملفات قرارات العلاج علي نفقة الدولة شممت منها رائحة الفساد وبالفعل قمت بالاتصال بجهات إعلامية لفضح تلك التجاوزات سواء في المجالس النيابية أو من السلطة التنفيذية العاملين بالمجالس وبالفعل حدث الاشتباك الذي كنا نتمناه بين السلطتين لاظهار الحق وابطال الفساد. أضاف عباس: حدث ما كنت أسعي إليه فقد أعلن الجبلي عن تورط 174 نائبا في هذه التجاوزات والإعلان عن اسمائهم والمبالغ المأخوذة وجهات العلاج في الصحف القومية والمستقلة وإعلانه بمثابة اعتراف بأنني كنت محقا عندما تناولت هذا الموضوع والذي علي أثره تم إنهاء تعاقدي والمشكلة تكمن في أن الوزير أراد أن يستقطب أعضاء المجالس النيابية والتشريعية فأنشأ لهم مكتبا للاتصال السياسي برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة وفوضه في تسهيل إجراءات صدور قرارات العلاج لأعضاء المجالس النيابية وحضور لجان الصحة بمجلس الشعب ليتقي شر الأعضاء ويضمن عدم مساءلته داخل البرلمان يتجنب طلبات الاحاطة والاستجوابات وكان هناك مرضي يحصلون علي قرارات بمبالغ فلكية تصل إلي 500 ألف جنيه خلال شهرين علاج بالمستشفيات الاستثمارية والفندقية مثل مستشفي عين شمس التخصصي وقصر العيني الجديد والمقاولون العرب والمركز الطبي العالمي ومستشفي دار الفؤاد برغم أن المادة 158 من الدستور تنص علي أنه لايجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو أن يستأجر شيئا من أملاك الدولة أو يؤجرها فإذا كان الوزير تصدر له قرارات لبعض المرضي علي مستشفي دار الفؤاد الخاص به فهذا معناه أن الموظفين الذين أصدروا مثل هذه القرارات من أهل الثقة ومنهم مثلا الدكتور محمد عابدين زميله وصديقه في طب قصر العيني وقد ساعده في اصدار قرارات العلاج علي مستشفي دار الفؤاد بمبالغ فلكية من أجل علاج دوائي للمحظوظين الذين يتمتعون بثروات مادية ويأخذون الدعم المخصص للفقراء وقد سهل عابدين للوزير الحصول علي أموال الفقراء ومنحها للأغنياء، وهو مالك لمستشفي دار الفؤاد وفي نفس الوقت وزير صحة المصريين.. وقد استفاد من موقعه بصور شتي وكشف عباس عن إبرام عقد يتم بموجبه تقديم خدمة طبية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفي دار الفؤاد في يوم السبت الموافق 17/1/2009 ومثل الطرف الاول د.سعيد راتب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي صديق الوزير والذي جاء به لشغل هذه الوظيفة والطرف الثاني الدكتور هشام الخولي بصفته مدير عام مستشفي دار الفؤاد وامتد الفساد بحسب عباس إلي قرارات العلاج في الخارج فقال إنه حصل علي كشف يضم 32 مواطنا مصريا تم تسفيرهم للعلاج خارج مصر برغم أن السفر للخارج له ضابطان، الاول أن الذي يسافر للخارج لابد أن يكون ليس له علاج بالداخل. والثاني أن يكون هناك مراكز متخصصة في العلاج وأن يكون هناك أمل في الشفاء، أما ترك الحبل علي الغارب كما يحدث الآن فهذا معناه أن هناك تفاوتا في علاج المواطنين في الداخل. وأضاف عباس: هناك مواطن يموت علي سلالم المستشفيات الحكومية بينما هناك آخر يحصل علي علاج وخدمة 5 نجوم في الوقت الذي لايجرؤ فيه المواطن الغلبان علي المرور من أمام هذه المستشفيات الاستثمارية.. وقال عباس إن هناك فئة ثالثة تتخطي الحدود وتعالج بالسفر للخارج وأحيانا تذهب علي نفقة الدولة لإجراء تحاليل وفحوصات طبية واستجمام وعمل سياحة علاجية مما يكلف الخزانة العامة الكثير والكثير، وفجر عباس قنبلة بكشفه أن الدكتور حاتم الجبلي نفسه قد أصدر لنفسه قراراً حمل رقم 188 لسنة 2010 للذهاب للندن للاطمئنان علي صحته وهو ما يعد انتهاكا واستفزازا لمشاعر المواطن المصري، وقال عباس.. في عهد وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام وصلت ميزانية العلاج علي نفقة الدولة 750 مليون جنيه واليوم تضاعف الرقم ثلاث مرات، في الوقت الذي ازدادت فيه معاناة المرضي ولم يصل الدعم الطبي لمستحقيه، بل أصبح المريض في حاجة للواسطة كي يحصل علي ثمن دواء يستحقه، وقال عباس إن بعض النواب كانوا يجلسون علي المقاعد المريحة ويتناولون المثلجات ثم يحصلون علي قرارات علاج في المستشفيات الاستثمارية وينسون دورهم في الدفاع عن غير القادرين وبحسب عباس فإن المحظوظين من النواب لايقلبون العلاج في مستشفيات وزارة الصحة ويتعالون عليها فقد وجدنا مرضي في مستشفي المطرية يحصلون علي قرار علاج ب500 جنيه بينما مريض آخر بنفس المرض يحصل علي قرار علاج بخمسين ألف جنيه بمستشفي دار الفؤاد.
