تقرير ل«الأمم المتحدة» يحذر من «توقف» العلاج على نفقة الدولة.. ويؤكد: الفئات الفقيرة «الأكثر تضررا»

حذر مكتب الشؤون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة، أمس، من «توقف» العلاج على نفقة الدولة فى مصر، مؤكدا أن الفئات الفقيرة سوف تكون الأشد «تضررا».
وقال المكتب فى تقرير له، أمس، إن ملايين الفقراء المصريين ليس لديهم تأمين صحى ومن ثم يعتمدون على الحكومة فى تحمل نفقات العلاج الطبى. ونبه إلى أن الحكومة تكبدت ديونا تقدر ب219 مليون دولار للمستشفيات وأنها «عاجزة» عن تسديد فواتير الرعاية الصحية، ولفت إلى أن المستشفيات توقفت منذ منتصف ديسمبر 2009 عن علاج المرضى الذين ترسلهم الحكومة لها.
ونقل عن محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة قوله: «المشكلة تكمن فى الأموال، والمستشفيات لا تستطيع أن تفعل شيئا آخر، فهى لن تتمكن من تقديم العلاج أو الدواء لهؤلاء الناس ما لم تحصل على المال».
ورصد التقرير فى المقابل حالة المواطنين الذين يحتاجون العلاج بالمجان، ومن بينهم هشام الجوهرى، الذى قال إنه ظل يأتى إلى وزارة الصحة منذ أسابيع، أملا فى الحصول على علاج يتمثل فى غسيل الكلى، ولكنه دائما ما يعود «خالى الوفاض».
وأشار التقرير إلى أن الجوهرى، المزارع البالغ من العمر 54 عاما، هو واحد من بين مرضى الفشل الكلوى محدودى الدخل الذين يصل عددهم إلى 35 ألف شخص، منبها إلى أن فاتورة علاجهم الإجمالية تقدر ب118 مليون دولار، اعتادت الحكومة على تسديدها، حتى أعلنت مؤخرا أن خزانتها «خالية».
وأكد أن هناك أفرادا يعانون من مضاعفات مثله.