مجلس الشعب يتصدى لقرار تمهيدى لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة

وهي السرطان والفشل الكلوي والكبد وفيرس "C","A" والقلب والضغط والسكر وحذر أعضاء اللجنة من خطورة هذا القرار علي صحة المواطنين وتأثيره السلبي عليهم وطالبوا بصرورة تأجيل العمل بهذا القرار لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد واتهم بعض أعضاء اللجنة أحمد عز بمحاولته تمرير هذا الاقتراح وأكدوا أن الاقتراح يسعي إلي الموافقة عليه وإذا حدث هذا فإن ذلك يعتبر بداية لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة.
يقول د. حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن وزير الصحة لا يستطيع إلغاء العلاج علي نفقة الدولة إلا إذا تم تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد وإذا كان قرار قصر العلاج علي نفقة الدولة علي ستة أمراض فقط خطوة أولي لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة فسوف تتصدي لجنة الصحة بمجلس الشعب لهذا القرار أثناء مناقشته الأسبوع المقبل.
وأضاف السيد أن هذا القرار سوف يحرك الكثير من أصحاب الأمراض الخطيرة من اللعاج خاصة بعد ارتفاع تكلفة العلاج الاقتصادي ولابد أن تدعم الدولة المستشفيات أكثر من ذلك ولا تتخلي عن قرارات العلاج لأنها مهما دعمت لا تستطيع المستشفيات أن توفر العلاج لجميع المواطنين، مشيراً إلي تدخل أحمد عز في هذا القرار وتأييده حتي يؤثر علي لجنة الصحة بمجلس الشعب ويجبرها أن توافق علي اقتصار العلاج علي نفقة الدولة ستة أمراض فقط وحرمان المستشفيات الجامعية من الحصول علي قرارات علاج.
وأوضح السيد أن السبب الرئيسي في اتخاذ هذا القرار هو نفاد النقود المخصصة لميزانية الوزارة مؤكداً علي أن تطوير المستشفيات الحكومية لا يغني عن قرارات العلاج علي نفقة الدولة لاحتياج فئة عريضة من المواطنين إليها وبدونها لا يستطيعون العلاج، وقال: ان وزارة الصحة تحاول التخلص من مديونياتها التي بلغت مليار جنيه بسبب استخراج قرارات علاج بشكل مبالغ فيه ويفوق ميزانية المجالس الطبية مما جعلها عاجزة عن سداد مديونياتها للمستشفيات الجامعية وغيرها.
ويقول د. عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي ان الهدف الرئيسي من تقليص أمراض العلاج علي نفقة الدولة هو تطوير المستشفيات الحكومية التي تدني مستواها العلاجي خلال الفترة الأخيرة حتي تقدم الخدمة الصحية للمواطنين بشكل مناسب مؤكداً أن تطوير المستشفيات أهم من علاج بعض المواطنين علي نفقة الدولة، وأن الوزارة لم تتخذ هذا القرار إلا بعد انخفاض ميزانية المجالس الطبية المتخصصة بنسبة 45% نتيجة صدور عدد كبير من القرارات الفترة الأخيرة.
وأشار أباظة إلي أن الوزارة اقتصرت علي خمسة أمراض هي الأوسع انتشارا بين المصريين والأخطر عليهم مثل السرطان والفشل الكلوي وفيرس "C", "A" وأمراض القلب والضغط مؤكداً أن هذا القرار لا يؤثر علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة ولكنه سوف يقضي علي التلاعب والفساد في قرارات العلاج كما سوف يتيح الفرصة للوزارة باستغلال جزء من ميزانية المجالس الطبية في تطوير المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة واكتمال ما ينقصها من معدات طبية حتي يحصل المواطنون علي خدمة صحية جيدة تساعد علي شفاء من الكثير الأمراض، مؤكداً أن نظام التأمين الصحي الجديد سوف يطبق قريبا بشكل عام علي أنحاء الجمهورية، وسوف يلغي هذا القرار نظام العلاج علي نفقة الدولة.
ونفي أباظة وجود أي نية للوزارة في إلغاء العلاج علي نفقة الدولة في الوقت الحالي لاحتياج أكثر من 28 مليون مواطن لهذا العلاج كما أن هذا القرار سوف يناقش أولا في لجنة الصحة بمجلس الشعب وقابل للرفض أو القبول ولكن الوزارة سوف تسعي لإقناع اللجنة بتنفيذ هذا القرار لخدمة كل المصريين وليس المواطنين الذين يعتمدون علي علاج نفقة الدولة فقط.
ويري محمد خليل عماري وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب أن قرار وزير الصحة بقصر العلاج علي نفقة الدولة علي ستة أمراض فقط ليس منصفاً وفيه ظلم لكثير من المرضي، مضيفاً أنه لابد أن تتم معالجة المرضي من كل الأمراض لأن هذا الأمر واجب علي الدولة.