"قانون التأمين الصحي الجديد " يموله "المدخنون" وتتلاعب به المستشفيات

جدل واسع سوف يثيره قانون التأمين الصحى الجديد المزعم تقديمه خلال الشهور القادمه والتى عكفت لجنه السياسات بالحزب الوطنى على إعداده خلال الثلاثة أعوام الماضية, وهو القانون الذى تهدف من خلاله الأجهزة المعنية إلى مد خدمة التأمين الصحى إلى جميع أفراد الشعب العامل منهم وغير العامل, ولا يتسنى القانون الجديد فئة معينة إلا ويقدم لها الخدمة فى مقابل مبالغ معينة سوف يحددها القانون.
وقد استطاعت "مصر الجديده"الحصول على المسودة النهائية للمشروع والتى تتضمن قرار هيئة التأمين الصحى فرض رسوم تأدية الخدمة جنيها واحدا كقيمة لتذكره الطبيب الممارس و3 جنيهات للإخصائى و5 للاستشاري على أن يتحمل المريض مرونة الكشف عند تحويله من عيادة الممارس إلى عيادتى الإخصائي أو الاستشارى.
كما كشف القانون عن اتجاه حكومي إلى عدم تحميل العاملين أو أصحاب المعاشات أو أصحاب الأعمال أيه أعباء مالية جديدة لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد.
لكن وبالرغم من ذلك فهناك أصوات عديدة أكدت أن المشروع هو بداية جديدة نحو خصخصة التأمين الصحى بدافع غربي.
يقول الدكتور محمد حسن خليل رئيس جمعية الخدمات البيئية والصحية : إنه فى عام 2005 أعد البنك الدولى عددا من التصويبات لإصلاح النظام الاقتصادى المصري كان من بينها تشجيع الاستثمار فى المجال الصحي وإدخال المستشفيات الغربية التى تتولى عملية تحديد سعر الخدمة، وقد فرض صندوق النقد الدولى ذلك الأمر لأنه يعلم جيدًا أن الخصخصة هى أقصر الطرق نحو اقتصاد عالمي مفتوح كما أن العديد من رجال صندوق النقد الدولى لديهم عيادات عالمية منتشرة فى كل رقعة من العالم ومن أنها سوف تكون مصر بسبب موقعها الجغرافى فى قالب العالم العربى وخبراتها الصحية العريقة,
وأكد خليل : أن الدولة منذ ذلك الحين وهى تسعى إلى تخريب هيئة التأمين الصحي وتشويه صورتها فى الإعلام لصالح رجال لجنة السياسات وعلى العكس من كل ذلك فهيئة التأمين الصحى لها باع طويل فى علاج الحالات الحرجة من أصحاب الأمراض المزمنة كالفشل الكلوى والسرطان وفيرس سى وهى أمراض يعجز المواطن البسيط عن حلها إذا ما ارتكن إلى جيبه الخاص.
ويؤكد الدكتور عبد المنعم عبيد أستاذ التحديد بجامعة القاهرة وعضو جمعية الرعاية الصحية أن هناك وحدة تسمى "الاتروار" وهى تابعه لسلاح البحرية الأمريكى، وهى من يقع على عاتقها جمع البيانات والإحصاءات الدقيقه من قرى ونجوع وحوارى مصر، وهو الأمر الذى يعرض أمن مصر القومي للخطر كما أن هذا الأمر سوف يعري حياة المصريين البسيطة, ويضيف : أن القانون به الكثير من العيوب التى لن يظهر تأثيرها فى أول عامين، فقد جاء فى بنود القانون أنه بعد عامين من الموافقة على القانون سوف يكون من حق المستشفيات أن تغير أسعار الخدمات على حسب سعر السوق، وعلى المواطنين المفاضلة بين تلك الهيئات, أى أن تخضع الخدمة الصحية للعرض والطلب.
أما الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء فيؤكد أن الهدف من قانون التأمين الصحى الجديد هو الاتجاه إلى أسلوب علمي أكثر فى التعامل مع المشكلات الصحية، وقال: العالم الآن أصبح يسير فى اتجاه ونحن نسير فى اتجاه آخر, والقانون واضح وصريح وقد فرّق بين الفئات القادرة وغير القادرة، وقد حددهم قرار رئيس الوزراء بناء على عرض وزيري التضامن والمالية, أما صلب القانون فهو تقديم الخدمات الصحية التى يوفرها من مضاعفات بعض الأمراض الشائعة والمزمنة والآثار السلبية للتدخين والخدمات العلاجية وجميع أنواع العلاج الطبى المبنى على البرهان العلمى عن طريق الدولة في التدخلات الجراحية.
وأضاف: إننى رفضت من خلال موقعى كرئيس للجنة الصحة أن يتم إعفاء هيئة التأمين الصحى من مهامها، وقررنا أن تكون الهيئة مشرفة وليست مقدمة خدمة، وذلك لتاريخها الطويل في المجال الصحى فى مصر.
وأوضح أنه من حيث التمويل فقد تم الاتفاق على أن يكون التمويل من خلال الضرائب التى سوف يتم تحصيلها من شركات السجاير والتبغ، فالمصريون يدخنون 80 مليار سجاره فى العام وهو رقم كبير، وإذا ما تم تحصيل ضرائب عليه فسوف نقضى على أمراض جديدة للقلب والسرطان. ويضيف : إنه تم تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد على مدينة صغيرة هى السويس من خلال طبيب لكل منطقة، وسوف يتم تقيم التجربة كليًّا خلال الشهر القادم، بالرغم من النتائج الإيجابية الأولية لها.