بدأت وزارة الصحة إعداد ملف كامل عن قرارات العلاج على نفقة الدولة والمخالفات التى حدثت بها سواء داخل الدولة أو خارجها خلال السنوات الثلاث الماضية لتسليمه إلى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يأتى هذا فى ظل الأزمة الدائرة حاليا حول الإبقاء على النظام الحالى أو البحث عن نظام بديل، ملف وزارة الصحة الذى سيرفع إلى الملط سيضم عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى قائمة تضم جميع المستفيدين من العلاج والفئات التى ينتمون إليها، وحصر التكلفة الإجمالية لكل القرارات على مدار كل سنة وإجمالى المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لصالح جهات العلاج سواء كانت المستشفيات التعليمية أو الخاصة حتى 31 ديسمبر 2009. جاء هذا التحرك من قبل وزير الصحة بعد إصدار الملط قراراً بتشكيل لجنة من أعضاء الإدارة المركزية للرقابة المالية على القرارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية لمراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج. الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة تمسك بقرارته أمام نواب مجلس الشعب مؤكدا سعيه لضبط عملية إصدار القرارات ليصل الدعم إلى مستحقيه من خلال وزارة الصحة دون أى وسيط. من ناحية أخرى فإن مجلس الشعب يعمل فى اتجاهين فى هذا الملف، الأول: التفاوض مع الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة للعدول عن قراراته فى تحديد سقف مالى لكل نائب وهو 50 ألف جنيه شهرياً وهو رقم يراه أغلب النواب غير كاف لأبناء دوائرهم، والاتجاه الثانى: هو محاسبة «الكبار» كما وصفهم أعضاء مجلس الشعب على العلاج على نفقة الدولة وفى مقدمتهم وزير المالية الدكتور يوسف بطرس، الذى طالب الدكتور جمال زهران النائب البرلمانى بإلغاء قرار علاجه على نفقة الدولة رسمياً. الدكتور محمد العماوى وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب أكد احترامه لجميع ضوابط وزير الصحة باستثناء تحديد سقف مالى للنواب شهرياً بمبلغ 50 ألف جنيه لافتا إلى أن النائب هو وكيل الشعب فى إصدار تلك القرارات وبذلك يحل محله.
