تلقي الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب من المستشار «جودت الملط» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الجهاز حول مراجعة وفحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج، وقد انتهي التقرير إلي أن التطبيق العملي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية حسبما ذكرت مصادر بالجهاز ل«الدستور» ، ومن ناحية أخري فقد تضمن التقرير توصيات الجهاز في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن مديونيات العلاج علي نفقة الدولة بلغت نحو مليار و600 مليون جنيه، فيما أشارت تقارير رقابية عدة إلي تورط عدد من نواب مجلس الشعب في إهدار المال العام، وكانت التحقيقات في مخالفات العلاج علي نفقة الدولة قد بدأت منذ يناير الماضي إثر تفاقم أزمة مديونية وزارة الصحة لدي المستشفيات الجامعية والخاصة، مما أدي إلي توقفها تماماً عن تقديم الخدمة الصحية للمواطنين لحين سداد الوزارة للمديونيات المستحقة لها، وهو ما دفع وزارة الصحة إلي تحديد سقف يومي لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا يتعدي 5 ملايين جنيه يومياً بإجمالي 150 مليون جنيه شهرياً، وذلك لضغط النفقات. بينما تسود حالة من الترقب في انتظار الإجراء الذي سيتخذه الدكتور «أحمد فتحي سرور» في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في حال ثبوت تورطهم من عدمه.
