«المحاسبات» يرسل تقرير العلاج علي نفقة الدولة إلي النيابة العامة

وضع الجهاز المركزي للمحاسبات حدا لما أثير في قضية العلاج علي نفقة الدولة بانتهائه من اعداد تقرير تفصيلي بأهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص قرارات العلاج بالداخل والخارج.. وأرسله إلي النيابة العامة لضمه لأوراق التحقيقات الجارية في القضية قبل أيام.
وتضمن التقرير الذي جاء في 170 صفحة جميع الاسماء صاحبة قرارات العلاج وعدد القرارات وإجمالي قيمتها وبيانا تفصيلياً بالمخالفات وتوصيات الجهاز.
وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحات صحفية أمس: إن التطبيق العملي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية ما ألحق ضرراً بالمال العام.
وأكد الملط أن بعض المختصين بالمجالس الطبية وبعض نواب مجلسي الشعب والشوري وآخرين غيرهم ورد ذكرهم بالتقرير أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة ما ترتب عليه إهدار المال العام، والتأثير علي مستوي الخدمة، وأدي إلي عدم الوصول بها إلي الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
وعلمت «روزاليوسف» أن التقرير كشف أن التكلفة الإجمالية للعلاج علي نفقة الدولة التي صدرت خلال عام 2009 بلغت 3 مليارات و909 ملايين جنيه في حين بلغت خلال الثلاث سنوات السابقة 8 مليارات و355 مليون جنيه، أما قرارات العلاج بالخارج في الفترة من 1 يونيو 2007 حتي 15 فبراير 2010 فبلغت 60 مليون جنيه لنحو 30 شخصا فقط بتكلفة تزيد علي مليون و700 ألف جنيه للفرد الواحد.
وانتقد التقرير قيام العاملين بمجلس الوزراء باستصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة وفق ما أمكن للجهاز حصره ب4 ملايين جنيه علي الرغم من وجود صندوق خدمات طبية لرئاسة الوزراء.
وأوضح التقرير أن قرارات العلاج تضمنت عمليات تجميل وعلاج طبيعي بالحمام المائي وجلسات مساج والعلاج بالأوزون وعلاج الأسنان وتصحيح الإبصار بالليزر وإصلاح الحول وزرع عدسات.
هذا بجانب أن بعض قرارات العلاج صدر من غير تقارير ثلاثية طبية وأخري صدرت بتأشيرة من أحد مسئولي المجالس الطبية، ما أدي لحصول بعض أعضاء مجلس الشعب شهريا علي قرارات تتراوح قيمتها بين 5 و8 ملايين جنيه.