المركزي للمحاسبات يرسل التقرير النهائي في قضية العلاج على نفقة الدولة للنائب العام

تقرير الجهاز : مسئولون بالمجالس الطبية المتخصصة ونواب بمجلسي الشعب والشوري ومسئولون كبار أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة
جودت الملط
أرسل المستشار جودت الملط - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات - نسخة من التقرير التفصيلي الذي يتضمن ملاحظات الجهاز بشأن قضية العلاج علي نفقة الدولة إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الخميس الماضي، وتضمن التقرير الذي يقع في 170 صفحة وموقع من خمسة من الأعضاء بالجهاز الذين قاموا بعمليات فحص القرارات أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج، الأسماء المتورطة في القضية وعدد قرارات العلاج وإجمالي قيمتها وبيان تفصيلي بالمخالفات وتوصيات الجهاز، وانتهي التقرير إلي أن التطبيق العملي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعف شديد للرقابة الداخلية مما الحق ضررا بالمال العام، كما أوضح التقرير أن بعض المختصين بالمجالس الطبية المتخصصة وبعض نواب مجلسي الشعب والشوري وآخرين غيرهم الوارد ذكرهم بالتقرير قد أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير في مستوي الخدمة وأدي إلي عدم الوصول بها إلي الفئات غير القادرة من أفراد الشعب .
وأرفق الملط مع التقرير جميع المستندات الخاصة بقرارات العلاج التي تم استصدارها من مسئولين وشخصيات كبيرة بالمخالفة للقانون والتي تصل قيمتها إلي ملايين الجنيهات . ومن المنتظر أن تستدعي نيابة الأموال العامة هذا الأسبوع الخمسة أعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات الموقعين علي التقرير والذين قاموا بعمليات البحث والفحص وتوصلوا إلي النتائج الواردة بالتقرير وذلك لسماع أقوالهم في القضية . وكانت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للمحاسبات قد صرحت ل «الدستور» من قبل بأن التقرير النهائي والتفصيلي للجهاز بشأن قضية العلاج علي نفقة الدولة في الداخل الخارج والذي يتضمن الأسماء المتورطة في إصدار قرارات علاج بملايين الجنيهات، قد وجه الاتهام إلي مسئولين وشخصيات كبار بالدولة بمخالفه القانون والإضرار بالمال العام، وأكدت المصادر أن هناك شخصيات كبيرة ومسئولين متورطين في هذه القضية وأن الأمر يتجاوز بكثير نواب مجلس الشعب، وهو ما فسر تجاهل أي جهة بما فيها جهات التحقيق التي تباشر القضية طلب الحصول علي نسخة من التقرير المتضمن هذه الأسماء من الجهاز المركزي للمحاسبات، رغم مخاطبة الأخير للنائب العام باستعداده تقديم هذه الأسماء والبيانات في حال طلبها، فإن النيابة لم تطلب التقرير، في الوقت الذي كان ينتظر فيه رئيس الجهاز طلب النيابة لأنه حسبما صرح به من قبل لا يستطيع تقديم التقرير إلا بطلب من النيابة، لكنه في النهاية أرسل التقرير للنيابة العامة بالرغم من عدم طلبها بعد حالة اللغط التي حدثت وما قيل من أن الجهاز لا يملك أي معلومات جديدة في هذه القضية.