الملط يضع الحكومة في مأزق في قضية العلاج علي نفقة الدولة...حمدي السيد ل «الأهالي»: لا جناية ولا محاكمة للنواب المتورطين

وضع المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عددا من كبار المسئولين بالدولة والحكومة في مأزق شديد بعد ان ارسل الي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود نسخة من التقرير التفصيلي حول قضية العلاج علي نفقة الدولة
وجميع المستندات الخاصة بقرارات العلاج التي تم استصدارها من مسئولين وشخصيات كبيرة بالمخالفة للقانون والتي تصل قيمتها إلي ملايين الجنيهات.
وأثارت هذه الخطوة استياء العديد من نواب الحزب الوطني، خصوصا ان رئيس الجهاز قام بإرسال تقريره دون أن تطلبه النيابة.
وتضمن التقرير الذي يقع في 170 صفحة، وموقعا من خمسة من الأعضاء بالجهاز الذين قاموا بعمليات فحص القرارات أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج، والأسماء المتورطة في القضية وعدد قرارات العلاج وإجمالي قيمتها وبيانا تفصيليا بالمخالفات وتوصيات الجهاز، واكد التقرير ان بعض المسئولين في المجالس الطبية المتخصصة وبعض نواب مجلسي الشعب والشوري قد اساءوا استخدام الاموال المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة.
من جهة اخري قال الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ل«الاهالي»: لن تكون هناك جناية ولا محاكمة للنواب، لأن المخالفات ادارية، وتابع لو أنا طلبت من الحكومة مليون جنيه . لو اديتني تبقي حكومة عاوزة تدبح وبعدين هو النائب بيضرب حد علي ايده؟، واضاف السيد ان الذي يوقع علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة هو وزير الصحة او من ينوب عنه لذلك فالمسئولية تقع علي الوزارة وليس النواب .
وكشف السيد ان قانون التأمين الصحي الجديد سيكون علي أجندة البرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة باعتبارها ستكون العام الاخير ضمن برنامج الرئيس مبارك، وقال السيد ان هذا القانون سيستهلك معظم الفصل التشريعي القادم لانه يحتوي علي الكثير من التفاصيل وأثار حوله الكثير من النقاش , الا انه اشار في الوقت نفسه لاستحالة الغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة قبل 5 او 7 سنوات من الان قائلا "لا يمكن الغاء العلاج علي نفقة الدولة حتي يتم التطبيق الكامل لقانون التامين الصحي بعد 5 او 7 سنوات».