النيابة توافق علي طلب بكري باستدعاء وزير الصحة في قضية العلاج

في إطار الأزمة المشتعلة بين الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي والدكتور محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة حول المسئولية عن اصدار قرارات العلاج بالمخالفة للقوانين واللوائح. علمت الأهرام أن الدكتور محمد عابدين قدم إلي نيابة الأموال العامة صورة من قرار صادر من الدكتور ناصر رسمي ومساعد أول وزير الصحة يطالبه فيه بتنفيذ توصيات الدكتور عبد الحميد أباظة الخاصة بإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لصالح النواب واعتبر الدكتور عابدين أن هذا القرار الذي جاء إليه من مسئوله المباشر يعني أنه ليس مسئولا عن هذه القرارات وأنه كان فقط مجرد أداة تنفيذ‏.‏ وطالب محمد عابدين بمساءلة الدكتور عبد الحميد أباظة الذي كان يرسل إليه القرارات علي مسئوليته الخاصة‏.‏
وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت إلي الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي علي مدي عدة ساعات حيث نفي نفيا قاطعا مسئوليته عن أي مخالفات تخص قرارات العلاج وقال‏:‏ انه بوصفه مسئول الاتصال السياسي مع النواب كان يكتب توصيته علي الطلبات ولكن عملية الفحص حول مدي وجود أي مخالفات في هذه القرارات ليست مسئوليته الخاصة‏.‏ وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت إلي أقوال عدد كبير من موظفي ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة من بينهم عدد من مسئولي الشئون المالية والإدارية حيث أكدوا جميعهم أنهم كانوا ينفذون التعليمات التي كانت تأتيهم ومن رؤسائهم المباشرين‏.‏
من جانب آخر علمت الأهرام أن الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يرسل اليوم الاثنين تقريره التفصيلي حول مخالفات قرارات العلاج إلي نيابة الأموال العامة‏.‏
وكان المستشار جودت الملط قد أرسل خطابا في‏14‏ يوليو الماضي إلي مكتب النائب العام يبدي فيه استعداده لارسال التقرير التفصيلي إلا أن النيابة لم تطلب منه ذلك رسميا حتي الآن وتتوقع المصادر أن يحمل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات معلومات علي جانب كبير من الأهمية والخطورة فيما يتعلق بالمخالفات التي أرتكبها النواب ومسئولون كبار بالحكومة فيما يخص قرارات العلاج في الداخل والخارج‏.‏ وتشير المعلومات إلي أن نيابة الأموال العامة وافقت علي الطلب المقدم من النائب مصطفي بكري مقدم البلاغ باستدعاء وزير الصحة لمناقشته في التصريحات التي أدلي بها أمام مجلس الشعب ووسائل الاعلام حول تورط عدد من النواب للمتاجرة بقرارات العلاج وإساءة استخدامها‏,‏ كما يتوقع أن يمثل د‏.‏محمد عابدين والذي تم الإفراج عنه مؤقتا أمام النيابة مرة أخري لمواجهته بأقوال الدكتور عبد الحميد أباظة فيما يتعلق بمسئولية اصدار قرارات العلاج