التحقيق مع مساعد وزير الصحة فى قضية العلاج على نفقة الدولة

بدأت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، التحقيق مع الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى، لسؤاله فى الوقائع المنسوبة إليه بالاشتراك فى إهدار مليار و500 مليون جنيه من المال العام لصالح مستشفيات خاصة فى قضية العلاج على نفقة الدولة.
واستجوبت النيابة مساعد الوزير على سبيل الاستدلال حول كيفية استخراج القرارات وعلاقته بأعضاء مجلسى الشعب والشورى المشتبه بهم فى القضية وكذلك رده حول ما ادعاه الدكتور محمد عابدين أمين عام المجالس الطبية المعزول من أن مساعد الوزير ضغط عليه لاستخراج القرارات المخالفة.
وأكد فى أقواله أنه بحكم منصبه كان يستقبل العديد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ويحيل طلباتهم للمجالس الطبية المتخصصة لاتخاذ اللازم بشأنها سواء بقبولها إذا كانت مستوفية للشروط أو رفضها إذا كانت مخالفة.
وقال إن العديد من القرارات صدرت بالمخالفة للقوانين واللوائح لكنه لا يتحمل المسئولية عن ذلك لأن المسئول عن بحث القرارات وإصدارها لجانا مختصة تعمل تحت رئاسة مدير المجالس الطبية المتخصصة.وأضاف أنه كان يجب على مسئولى اللجان الطبية رفض إصدار القرارات المخالفة وهو ما لم يحدث منهم مما يحملهم المسئولية.
وأوضح أن وزارة الصحة اكتشفت وجود إساءة من جانب بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لصالح بعض المستشفيات الخاصة، فبادر الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بوقف المخالفات، وشكل لجانا لفحص عمل المجالس الطبية المتخصصة، وبعدها أصدر قرارا بإقالة الدكتور محمد عابدين من منصبه بعد اكتشاف المخالفات.
وتعتزم النيابة إجراء مواجهة بين أباظة وعابدين خلال الأيام المقبلة لمواجهتهما بتضارب أقوالهما.يباشر التحقيق طارق عطية ومحمد النجار وأشرف رزق رؤساء النيابة بإشراف القاضى على الهوارى رئيس الاستئناف المحامى العام الأول.
واستدعت النيابة خلال الأيام الماضية الدكتور محمد عابدين، أمين المجالس الطبية الذى أقاله وزير الصحة حاتم الجبلى عقب الكشف عن القضية، وقال إنه نفذ تعليمات الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى باستخراج قرارات علاج مخالفة لبعض النواب.
وأضاف أن تعليمات مساعد الوزير كانت شفهية، وأضح له أن وزارة الصحة لا ترغب فى الدخول فى مشكلات مع أعضاء مجلس الشعب فى حال عرقلة استخراج قرارات علاج لموطنين قالوا إنهم مرضى. وحول سلامة الأوراق الرسمية التى قدمها أعضاء مجلسى الشعب والشورى وما إذا كانت مزورة من عدمه، قال إن مسؤولى المجالس الطبية دورهم يقتصر على التأكد من سلامة المستند ظاهريا واستفاء الأختام والتوقيعات، وإذا اتضح أن المستند مزور فإن ذلك يكون مسئولية عضو مجلس الشعب أو الشورى الذى قدم تقارير اللجان الطبية المنسوبة للمستشفيات.
وعرضت عليه النيابة العديد من القرارات المضبوطة على ذمة القضية، فأكد أنها مخالفة والمسئول عن المخالفة مرءوسيه وأقر بوجود تجاوزات عديدة فى القرارات لكنه كان منفذا لتعليمات مساعد الوزير.