نيابة الأموال العامة تستدعى وكيل وزارة الصحة للتحقيق معه فى قضية نواب العلاج

قررت نيابة الأموال العامة، استدعاء الدكتور ناصر رسمى، وكيل وزارة الصحة، للتحقيق معه فى الوقائع المنسوبة إلية بتسهيل الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لصالح مستشفيات خاصة.
تبين أن رسمى أرسل خطابا رسميا إلى المتهم الأول فى القضية الدكتور محمد عابدين، أمين المجالس الطبية المتخصصة المسئول عن إصدار قرارات العلاج يأمره فيه بضرورة تنفيذ تأشيرات الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى باستخراج قرارات علاج لمستشفيات خاصة بأكثر من التكلفة الحقيقية للمواطنين.
والدكتور ناصر رسمى صديق شخصى للدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، وعمل معه فى مستشفى دار الفؤاد، وعقب تولى الجبلى منصبه الوزارى عين «رسمى» فى منصب وكيل الوزارة.
وتبين أن الدكتور محمد عابدين قد أكد للنيابة خلال التحقيق معه الأسبوع الماضى أنه عارض التورط فى تسهيل الاستيلاء على ميزانية العلاج على نفقة الدولة لصالح المستشفيات الخاصة، ولكن مساعد وزير الصحة أجبره على استخراج القرارات المخالفة، وعندما رفض فوجئ بإرسال قرار له من الدكتور ناصر رسمى وكيل الوزارة يخبره بضرورة الانصياع لتعليمات مساعد الوزير لأنه رئيسه المباشر فى العمل.
وأضاف أن بعض أعضاء مجلس الشعب تربحوا من قرارات العلاج على نفقة الدولة.
كما ستحدد النيابة خلال ساعات موعدا لاستدعاء الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة للتحقيق معه فى القضية، وبعدها ستحدد النيابة موقفه إما باعتباره شاهدا فى القضية أو متهما فيها بالإضرار غير العمدى بالمال العام بسبب إهماله فى الإشراف على مرءوسيه مما أدى لإهدار المال العام.
وتحقق اليوم الاثنين النيابة مع مدير الحسابات بوزارة الصحة وكل العاملين معه لسماع شهاداتهم فى القضية.
وعلمت « الشروق» أن نيابة الأموال العامة العليا تدرس حاليا تقديم طلب لمحكمة استئناف القاهرة لرفع سرية الحسابات البنكية للمستشفيات الخاصة المتهمة بالاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من مجلسى الشعب والشورى.
وتهدف النيابة إلى الوقوف على حجم المبالغ المحولة من وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة وكيفية إنفاقها، وما إذا كان أعضاء مجلسى الشعب والشورى قد تلقوا مبالغ مالية من عدمه.
والجبلى يقرر خفض أسعار 44 دواءً فى نوفمبر المقبل
قرر حاتم الجبلى وزير الصحة خفض أسعار 44 صنفا دوائيا ابتداء من أول نوفمبر المقبل، ليصل بذلك إجمالى عدد الأدوية التى تم تخفيضها خلال هذا العام إلى 132 صنفا دوائيا، لافتا النظر إلى أن هذا التخفيض هو الثالث من نوعه لأسعار الدواء هذا العام، مؤكدا استمرار الوزارة فى سياسة إعادة تقييم أسعار الدواء المسجل فى مصر.
وأشار الوزير إلى أن القائمة تشمل أدوية مهمة لعلاج أمراض السرطان والشلل الرعاش وضغط الدم ونقص الكالسيوم والصداع النصفى والجلطة والمضادات الحيوية والسكر والعقم والتبول اللاإرادى وتضخم البروستاتا.
وأوضح الجبلى أن هذا التخفيض «يوفر كثيرا من نفقات العلاج التى يتحملها المريض المصرى، وكذلك الدولة فى المستشفيات وتتراوح نسبة التخفيض بين 10% و55%».
وأبرز الأدوية التى تعالج السرطان التى خفضت أسعارها بموجب قرار وزير الصحة: «كاربوبلاتين 10 مجم /1 مللى فيال» الذى كان يباع ب224 جنيها / 15 مللى فيال، وبعد التخفيض أصبح يباع ب180 جنيها، و«أوكساليبلاتين ميان 50 مجم فيال»، الذى كان يباع ب800 جنيه، ويباع بعد التخفيض ب720 جنيها، و«أوكساليبلاتين ميان 100 مجم فيال» الذى كان يباع ب1600 جنيه، ويباع بعد التخفيض ب1400 جنيه،
و«أنزاتاكس30 مجم /5 مللى» وكان يباع ب400 جنيه، وبعد التخفيض سيباع ب350 جنيها، و«أنزاتاكس 150 مجم /25 مللى فيال» ويباع قبل التخفيض ب1650 جنيها، وبعده يباع ب1500 جنيه، و«زافيدوس 5 مجم فيال» خُفض من 400 جنيه، إلى 360 جنيها.