نيابة الأموال العامة تستدعى وكيل وزارة الصحة للتحقيق معه فى قضية نواب العلاج

قررت نيابة الأموال العامة، استدعاء الدكتور ناصر رسمى، وكيل وزارة الصحة، للتحقيق معه فى الوقائع المنسوبة إلية بتسهيل الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لصالح مستشفيات خاصة.
تبين ، حسب الشروق ، أن رسمى أرسل خطابا رسميا إلى المتهم الأول فى القضية الدكتور محمد عابدين، أمين المجالس الطبية المتخصصة المسئول عن إصدار قرارات العلاج يأمره فيه بضرورة تنفيذ تأشيرات الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى باستخراج قرارات علاج لمستشفيات خاصة بأكثر من التكلفة الحقيقية للمواطنين.
والدكتور ناصر رسمى صديق شخصى للدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، وعمل معه فى مستشفى دار الفؤاد، وعقب تولى الجبلى منصبه الوزارى عين «رسمى» فى منصب وكيل الوزارة.
وتبين أن الدكتور محمد عابدين قد أكد للنيابة خلال التحقيق معه الأسبوع الماضى أنه عارض التورط فى تسهيل الاستيلاء على ميزانية العلاج على نفقة الدولة لصالح المستشفيات الخاصة، ولكن مساعد وزير الصحة أجبره على استخراج القرارات المخالفة، وعندما رفض فوجئ بإرسال قرار له من الدكتور ناصر رسمى وكيل الوزارة يخبره بضرورة الانصياع لتعليمات مساعد الوزير لأنه رئيسه المباشر فى العمل.
وأضاف أن بعض أعضاء مجلس الشعب تربحوا من قرارات العلاج على نفقة الدولة.
كما ستحدد النيابة خلال ساعات موعدا لاستدعاء الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة للتحقيق معه فى القضية، وبعدها ستحدد النيابة موقفه إما باعتباره شاهدا فى القضية أو متهما فيها بالإضرار غير العمدى بالمال العام بسبب إهماله فى الإشراف على مرءوسيه مما أدى لإهدار المال العام.
وتحقق اليوم الاثنين النيابة مع مدير الحسابات بوزارة الصحة وكل العاملين معه لسماع شهاداتهم فى القضية.
وعلمت « الشروق» أن نيابة الأموال العامة العليا تدرس حاليا تقديم طلب لمحكمة استئناف القاهرة لرفع سرية الحسابات البنكية للمستشفيات الخاصة المتهمة بالاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من مجلسى الشعب والشورى.
وتهدف النيابة إلى الوقوف على حجم المبالغ المحولة من وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة وكيفية إنفاقها، وما إذا كان أعضاء مجلسى الشعب والشورى قد تلقوا مبالغ مالية من عدمه.