التحقيقات تكشف حصول مستشفى الجبلى على قرارات علاج قيمتها 21 مليون جنيه فى 5 أشهر

وافق مجلسا الشعب والشورى أمس على رفع الحصانة عن ال14 نائبا المتهمين بارتكاب مخالفات فى قضية إهدار مليار و500 مليون جنيه من المال العام فى قضية العلاج على نفقة الدولة.

وأقر رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أمس رفع الحصانة عن النائبين محيى الدين الزيدى وسمير زاهر. وقال الشريف إن المجلس تلقى أمس الأول خطابا رسميا من وزير العدل ممدوح مرعى مرفقة به صورة رسمية من تحقيقات النيابة فى القضية رقم 447 لسنة 2010 أموال عامة عليا لاتخاذ اللازم نحو استصدار إذن المجلس للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائبين.

وبرغم أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والدستور ينصان على أنه من اختصاص رئيس المجلس إصدار الإذن برفع الحصانة عن العضو فى غير دور الانعقاد «إلا اننى طلبت من اللجنة التشريعية إبداء الرأى بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضوين الأمر الذى وافقت عليه، وأبلغت به وزير العدل»، كما قال الشريف. وأضاف رئيس المجلس إن النائب سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، تقدم بطلب رفع الحصانة عن نفسه «ليتسنى له تبرئة ساحته».

وأصدر رئيس مجلس الشعب أحمد فتحى سرور قرارا مماثلا بحق 12 عضوا بالمجلس على ذمة نفس القضية.

من ناحية أخرى كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن وزارة الصحة أصدرت قرارات علاج لصالح مستشفى دار الفؤاد التى يمتلك وزير الصحة حاتم الجبلى حصة فيها.

وجاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن مسئولى المجالس الطبية ربحوا المستشفى مبلغا قدره 21 مليون جنيه خلال 5 أشهر عام 2009 تمثل قيمة قرارات العلاج المستخرجة لصالح مواطنين كان يمكن علاجهم فى المستشفيات الحكومية بتكاليف أقل.

وأضاف التقرير أن العلاج المطلوب متوافر فى المستشفيات الحكومية لكن المتهمين من وزارة الصحة، وعلى رأسهم أمين عام المجالس الطبية المتخصصة المعزول محمد عابدين، ظلوا يصدرون قرارات لصالح المستشفيات الخاصة بأسعار خيالية ومنها دار الفؤاد مما ترتب عليه «تسهيل الاستيلاء على المال العام».

كما كشف التقرير أن مستشفى قصر العينى الفرنساوى الاستثمارى حصل على قرارات علاج بمبلغ 22 مليون جنيه بينما حصل مستشفى عين شمس التخصصى على قرارات قيمتها 10 ملايين جنيه وحصل مستشفى النيل بدراوى على إقرارات علاج قيمتها مليونا جينه.

وقررت النيابة أمس استدعاء اللواء إبراهيم فتحى بالرقابة الإدارية سابقا لسؤاله فى الوقائع المنسوبة إليه بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه قيمة قرارات علاج استخرجها لنفسه وأسرته ومعارفه خلال 4 أشهر فقط مستغلا صفته الوظيفية بذلك الوقت كعضو فى المجالس الطبية المتخصصة.