«الشعب» و«الشورى» يوافقان على رفع الحصانة عن النواب المتهمين في «قرارات العلاج»

وافق كل من الدكتور «فتحى سرور»، رئيس مجلس الشعب، و«صفوت الشريف»، رئيس مجلس الشورى، على رفع الحصانة عن ال14 نائباً المتهمين فى قضية «قرارات العلاج» على نفقة الدولة، استجابة لطلب المستشار «ممدوح مرعى»، وزير العدل، وذلك لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.
تشمل قائمة النواب 12 عضواً بمجلس الشعب وهم شمس الدين أنور «بحيرة»، وإبراهيم أبوشادى «بحيرة»، والدامى عبدالعزيز «بحيرة»، والسيد عزب «قليوبية»، وكلهم من الحزب الوطنى، ومن نواب الإخوان المسلمين حسنين الشورى «غربية»، ومجدى عاشور «القاهرة»، ومحسن راضى «قليوبية»، وجمال حنفى «القاهرة»، ومحمد فضل «كفر الشيخ»، والنائبان عمران مجاهد «دمياط» من حزب الوفد، وعبدالعليم داوود «كفر الشيخ» المفصول من الحزب مؤخراً.
وتضم القائمة نائبين فقط من مجلس الشورى هما محيى الدين الزيدى، نائب الصف «وطنى»، وسمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وقال صفوت الشريف، رئيس المجلس، فى بيان له إنه رغم اختصاصه برفع الحصانة فى غير دور انعقاد المجلس فإنه عرض الموضوع على اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لإبداء الرأى، ووافقت اللجنة على رفع الحصانة، ولفت الشريف إلى تقديم سمير زاهر طلباً مسبقاً لرفع الحصانة عنه ليدافع عن نفسه.
من جانبه، تلقى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، اليوم الاثنين خطاباً يفيد بموافقة مجلسى الشعب والشورى على رفع الحصانة عن النواب ال14 للاستماع إلى أقوالهم فى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة، وفور تلقيها الإخطار بالموافقة أعدت قرارات باستدعاء النواب تباعاً، وأرسلت إليهم فى ساعة متأخرة من مساء أمس، وتحددت لأولهم جلسة تحقيق بعد غدا الأربعاء، وقرر المستشار «على الهوارى»، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، تكليف فريق من النيابة برئاسة المستشارين «محمد النجار» و«شريف رزق» للاستماع إلى أقوال النواب.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة تلقت مستندات جديدة من وزارة الصحة تؤكد تورط النواب فى المخالفات، وستستمع لأقوال النواب فى القضية على أن تواجههم بالاتهامات المنسوبة إليهم، وما توصلت إليه تحريات الأجهزة الرقابية، وأضاف المصدر: "يحق للنيابة إخلاء سبيلهم أو صرفهم منها أو اتخاذ قرار بحبس من تراه متورطاً فى القضية، كما ستحيل النيابة أحد النواب المتورطين إلى مصلحة التزييف والتزوير للتأكد من تزويره بعض قرارات العلاج، كما ستواجه النيابة النواب ببعض الموظفين فى المجلس وأصحاب المستشفيات الخاصة".