نقيب الأطباء يكشف عن مستندات جديدة في قضية نواب العلاج

عرض د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب تقديم مستندات جديدة وتقارير من اللجنة حول قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة، قائلاً: لدينا مستندات جديدة وتقارير جاهزة داخل المجلس نستطيع إرسالها للنائب العام، إذا طلب ذلك وطلب السيد من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الإسراع في إنهاء التحقيقات، لأنه بحسب وصفه معلق بها مصير هؤلاء النواب الذين من حقهم ترشيح أنفسهم في الانتخابات القادمة، مؤكدًا أنه لا توجد إدانة حتي الآن للنواب، لكن كل ما طلبه النائب العام هو التحقيق معهم.
وأضاف: أعتقد أن المخالفات التي ظهرت في هذا الملف ما هي إلا مخالفات إدارية وليست جنائية، وكل دور النائب هو توصيل طلب العلاج وليس استخراجه، وإذا كان هناك متهمون فهم موظفو وزارة الصحة وليس النواب.
وفي السياق ذاته بدأ مجلس الشعب والشوري إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبًا في قضية العلاج علي نفقة الدولة بينهم 12 نائبًا في مجلس الشعب ونائبان في مجلس الشوري، ويتوقع أن يكلف صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري اللجنة التشريعية بمواجهة النائبين بأوراق القضية بعد إحالتها من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قبل اتخاذ القرار.
ويدرس د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ملفات القضية بنفسه لاتخاذ القرار منفردًا طبقًا لسلطته خلال العطلة البرلمانية، وقد يشرك اللجنة التشريعية فيه.