بدء إجراءات رفع الحصانة عن نواب العلاج على نفقة الدولة.. النيابة تطلب مواجهتهم بتهمة الإضرار بالمال العام.. والنواب يطالبون بالتحقيق مع نظيف

بدأ مجلسا الشعب والشورى، أمس إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبا، بعد يوم من طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للتحقيق معهم في التجاوزات بشأن استصدار واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.
والأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم، هم: 12 نائبا بمجلس الشعب ونائبان بمجلس الشورى، يواجهون اتهامات بمخالفة القواعد والقوانين المعمول بها في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
ويدرس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ملف القضية بنفسه لاتخاذ القرار منفردًا طبقا لسلطته خلال العطلة البرلمانية وقد يشرك اللجنة التشريعية فيه. وحضرت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية إلى مكتبها أمس لتلقي توجيهات سرور بهذا الشأن.
وأعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عن تلقيه طلبا من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن 12 نائبا في قضية العلاج على نفقة الدولة. وقال إنه يعكف على قراءة ملف القضية لاتخاذ القرار في إطار الدستور الذي منحه سلطة السماح باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب خلال العطلة البرلمانية.
وأضاف إنه سيتخذ قرارًا برفع الحصانة عن بعض النواب وسيوافق على الإذن بسماع أقوال آخرين، حسب نسبة تورط كل نائب في الاتهامات التي وردت من النيابة العامة في ملف القضية، وهي الإضرار بالمال العام والتزوير.
وأوضح أن المخالفات الإدارية التي تضمنتها التحقيقات تبلغ حوالي 1.5 مليون جنيه ويتحملها المسئولون بوزارة الصحة وثبت قيام أحد النواب عمران مجاهد بارتكاب جرائم تزوير في قرارات اللجنة الثلاثية ونسبها إلى أطباء وهميين في دمياط.
وأشار سرور إلى أنه ثبت من التحقيقات عدم وجود مخالفات في قرارات العلاج بالخارج سواء التي أصدرها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أو الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، لافتا إلى أن المتهمين في القضية يمثلون كافة التيارات السياسية بالبرلمان، ومنهم 4 من أعضاء الحزب "الوطني" و6 من "الإخوان المسلمين"، و2 مستقلين أحدهما ينتمي إلى حزب "الوفد".
كما أحال وزير العدل في نفس الوقت طلب إلى مجلس الشورى لرفع الحصانة البرلمانية عن نائبين ثبت تورطهما في القضية، وقال صفوت الشريف رئيس المجلس إنه سيدعو اللجنة التشريعية للانعقاد والأخذ برأيها قبل أن يأخذ القرار النهائي.
وأكدت مصادر برلمانية، أن النيابة طلبت من مجلسي الشعب والشورى السماح باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب لمواجهتهم بالوقائع التي تثير شبهة الإضرار بالمال العام والتزوير في أوراق رسمية، وفبركة عدد كبير من قرارات العلاج لإجراء عمليات جراحية لحالات كان يمكن إجراؤها بجراحات أقل تكلفة، وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها بعض النواب لمستشفيات، وإصدار قرارات علاج بالمخالفة للقواعد يسأل عنها بعض المسئولين بوزارة الصحة والبرلمان.
من ناحيتهم، أكد بعض النواب الوارد أسمائهم في القضية، أنهم غير مسئولين عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقالوا إنهم سلكوا الطريق الصحيح بتقديم تقارير طبية صادرة من المستشفيات للمرضى وأعلنوا استعدادهم للمثول أمام النيابة للدفاع عن أنفسهم، وأشاروا إلى أن تدخلهم لعلاج المرضى في دوائرهم يقع في نطاق مسئوليتهم الاجتماعية.
وقال النواب إن فحص الأوراق التي تقدموا بها تقع على مسئولية المجالس الطبية وليس مسئوليتهم، واتهموا وزارة الصحة باختلاق هذه القضية لإلغاء العلاج على نفقة الدولة والتغطية على تجاوزات يسأل عنها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، وطالبوا بضرورة مثول كبار المسئولين للتحقيق معهم بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه.
من جهته، عرض الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب التقدم بمستندات جديدة وتقارير من اللجنة حول قضية نواب العلاج على نفقة الدولة إلى جهات التحقيق، وقال: لدينا مستندات جديدة وتقارير جاهزة داخل المجلس نستطيع إرسالها للنائب العام إذا طلب ذلك.
وطلب من النائب العام سرعة الانتهاء من إجراء التحقيقات مع النواب المتهمين في القضية، لأن مصير هؤلاء النواب معلق بها، في الوقت الذي يسعون فيه إلى ترشيح أنفسهم في الانتخابات القادمة.
وأكد أنه لا توجد إدانة حتى الآن للنواب، لكن كل ما طلبه النائب العام هو التحقيق معهم، وتابع: أنا اعتقد أن المخالفات التي ظهرت في هذا الملف ما هي إلا مخالفات إدارية وليست جنائية، وكل دور النائب هو توصيل طلب العلاج وليس استخراجه، وإذا كان هناك متهمون فهم موظفو وزارة الصحة وليس النواب.
في غضون ذلك، تقدم النائب محمد عبد العليم داود وهو أحد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم بطلب لرئيس مجلس الشعب لسرعة اتخاذ القرار بهذا الشأن حتى يتمكن من الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة بصدد قرارات العلاج.