للمرة الثانية.. النيابة تستدعى مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى .. ورئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق يحمله مسئولية إصدار قرارات العلاج المخالفة للنواب

قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى استدعاء الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى للاستماع إلى أقواله للمرة الثانية على التوالى الأسبوع المقبل، وذلك بعد الاتهامات الخطيرة التى وجهها له الدكتور محمد عابدين- رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق- بتحميله المسئولية الكاملة عن كل قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تم استخراجها لنواب بالمخالفة للوائح والقوانين وأن عابدين لم يكن سوى أداة تنفيذ "عبد المأمور" لكل التوجيهات التى يصدرها الدكتور أباظة بشأن استخراج القرارات.
أباظة أكد فى اتصال هاتفى ل"اليوم السابع" أن مكتب الاتصال السياسى يتولى فقط تسهيل إجراءات تعامل النواب مع جميع قطاعات وزارة الصحة، نافيا وجود أى سلطان لمكتب الاتصال السياسى على المجالس الطبية المتخصصة وقال "ليس من صلاحية الاتصال السياسى أن تمنح أو تلغى أى تقرير" مشيرا إلى أنه لا يوجد أى قرار ملزم للمجالس الطبية المتخصصة بتنفيذ أى توصيات أو توجيهات لمكتب الاتصال السياسى بالمخالفة للوائح والقوانين المنظم لعمل المجالس الطبية.
وأوضح أباظة أن المسئولية الكاملة فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة تقع على عاتق رئيس المجالس الطبية المتخصصة لأنه الوحيد صاحب القرار والذى يمتلك قاعدة بيانات كاملة توضح موقف المريض والمستشفى وهذا يؤكد مسئوليته عن قرارات العلاج.
كان المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا أمر فى وقت سابق بالإفراج المؤقت عن الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق وذلك بعد 20 ساعة من التحقيقات المتواصلة أكد خلالها عابدين تعرضه لتهديدات من بعض النواب لإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للوائح والقوانين، مشيرا إلى أن اللوائح والقوانين توجب إصدار شهادة ثلاثية وبطاقة الرقم القومى كمستندات أساسية وضرورية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة.
وأشار خلال التحقيقات أن أحد النواب حصل على قرارات علاج على نفقة الدولة فى 4‏ أشهر بقيمة تصل إلى 4‏ ملايين جنيه من مستشفى خاص لإجراء عمليات الليزك كما نفى علمه بأن القرارات التى صدرت لأحد النواب بأجهزة تعويضية للمرضى،‏ تم استبدالها بموتسيكلات للمعاقين‏ وقال إنه كان يلتزم بإصدار القرارات كما هي،‏ خاصة تلك المحددة بالأطراف الصناعية،‏ نافيا علمه بأية تجاوزات تكون وقعت فى عملية الاستلام والتسليم، مشيرا إلى أن دوره ينتهى عند حدود إصدار قرارات العلاج‏.‏
وأكد أن قرارات العلاج التى كانت تصدر لعلاج بعض كبار المسئولين بالخارج إما أنها كانت تصدر بقرار من رئيس الوزراء أو بقرار من وزير الصحة.
وأضاف أن هناك بعض الحالات لم تلتزم باللوائح والقوانين‏،‏ كما أكد صحة ما ضمته الأدلة الرقابية من أن أحد النواب أعاد إلى المجالس الطبية المتخصصة نحو 400‏ قرار بعد كشف هذه التجاوزات، وقال إن ذلك يدل على أن هذه القرارات التى صدرت لدى المستشفيات الخاصة والحكومية لم يتم استخدامها حتى الآن‏،‏ وأن القرارات التى تصدر لبعض المرضى بالمستشفيات الخاصة كانت غير قانونية وتتعارض مع اللوائح الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة‏،‏ خاصة أن علاج هذه الحالات كان متوفرا بالمستشفيات الحكومية.