التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك للتنسيق والتعاون وبحث العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وخاصة هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستخلاص للخامات الأرضية والعناصر النادرة، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية المنظمة ، ي0تي ذلك في إطار خطة الدولة لحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية والخامات الأرضية والمعادن والعناصر النادرة، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج عمل هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستكشاف .
تعزيز العمل المشترك بين الكهرباء والبيئة
تناول الاجتماع التنسيق بين الوزارتين في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية.
كما حضر الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، واللواء أ.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة.
وناقش الاجتماع التوافق حول تنظيم العمل والآليات المستخدمة في بعض المواقع التابعة لاختصاص هيئة المواد النووية، واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وانطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية مكونات البيئة الطبيعية.
الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية
أكد الاجتماع أهمية المسؤولية المشتركة وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي لضمان الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، تحقيقًا للأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
التوسع في الطاقة المتجددة وتقليل البصمة الكربونية
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة البيئة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الشراكة بين الوزارتين لدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية وما تقوم به في مجال البحث والاستكشاف واستخراج العناصر النادرة من الخامات الأرضية، مشددًا على حرص وزارة الكهرباء على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية في جميع مشروعاتها، والحفاظ على التنوع البيولوجي لكل منطقة.
وأشاد الوزير بجهود الأجهزة المعنية في قطاعي الكهرباء والبيئة لتنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا العمل على تعزيز التكامل الطاقي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، في إطار السعي نحو التحول العادل في الطاقة وتحقيق هدف مصر ضمن خطة المساهمات الوطنية المحددة بالوصول إلى 42% طاقة متجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بما يشمل التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة من الشمس والرياح وغيرها.
رؤية موحدة للحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية المناقشات والاقتراحات لتوحيد الرؤى ومسارات العمل، بما يحقق الأهداف المرجوة ويراعي القواعد والاشتراطات البيئية، ويضمن سلامة التعامل مع المحميات الطبيعية.
وأكدت ضرورة وضع تصور شامل للتوافقات البيئية بالتعاون بين الجهات المعنية، مع إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لكل مشروع لضمان عدم التعارض، وإجراء دراسات مستقبلية تشمل بدائل متعددة وتقييم الجدوى الفنية والمالية، دعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.