الكهرباء: مستمرون في التنسيق مع البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة

الدكتورة منال عوض: ضرورة توافق مجريات عمل الهيئات النووية التابعة لوزارة الكهرباء مع المعايير والاشتراطات البيئية
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ للتنسيق والتعاون وبحث العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وخاصة هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الارضيّة والعناصر والمواد النادرة، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية المنظمة.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية والخامات الأرضية والمعادن والعناصر النادرة، وفي ضوء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج عمل هيئة المواد النووية للبحث والاستكشاف.
وتناول الاجتماع، التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وناقش الاجتماع، بمشاركة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء أركان حرب خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، التوافق حول تنظيم العمل والآليات المستخدمة في بعض المواقع في نطاق اختصاص هيئة المواد النووية، واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وانطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية مكونات البيئة الطبيعية، من خلال المسئولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي؛ لضمان الاستدامة والحفاظ على البيئة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، استمرار التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك مع وزارة البيئة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة بين الوزارتين لدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية، وما تقوم به على صعيد البحث والاستكشاف واستخراج المواد والعناصر النادرة من الخامات الأرضيّة.
- الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية
وكشف عن حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية في جميع مشروعاتها والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الذى يحفظ لكل منطقة طبيعتها الخاصة.
وأشاد بحرص الأجهزة المعنية في قطاعي الكهرباء والبيئة على إنجاز المهام في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم مواردها من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، مشيرا إلى خطة العمل لتعزيز التكامل الطاقي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، والالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، في إطار السعي نحو التحول العادل في الطاقة، وهدف مصر ضمن خطة مساهماتها الوطنية المحددة بالوصول في عام 2030 إلى نسبة 42%؜ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة المستخدم، مما يعني التوسع في مشروعات انتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق الرؤى ومسارات العمل بما يحقق الأهداف المرجوة ويراعي القواعد والاشتراطات البيئية ويضمن الحفاظ على البيئة وسلامة التعامل مع المحميات الطبيعية، موضحة أهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأوضح أهمية دراسات تقييم الأثر البيئي لتنفيذ المشروعات، بما يضمن عدم تعارضها، وإعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة، وتقييم الجدوى الفنية والمالية؛ تسهيلا للعمل في المناطق التي تتمتع بتنوع بيولوجي ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.