وزيرا البيئة والكهرباء يبحثان العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث سبل التعاون والعمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وخاصة هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر والمواد النادرة، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية المنظمة.
تناول الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وناقش الاجتماع، بمشاركة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، التوافق حول تنظيم العمل والآليات المستخدمة في بعض المواقع بنطاق اختصاص هيئة المواد النووية واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج ، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، في إطار السعي نحو التحول العادل في الطاقة، وهدف مصر ضمن خطة مساهماتها الوطنية المحددة بالوصول في عام 2030 إلى نسبة 42% طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة المستخدم، مما يعني التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق الرؤى ومسارات العمل بما يحقق الأهداف المرجوة ويراعي القواعد والاشتراطات البيئية ويضمن الحفاظ على البيئة وسلامة التعامل مع المحميات الطبيعية، موضحة أهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، موضحة أهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات، بما يضمن عدم تعارضها، وإعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة، وتقييم الجدوى الفنية والمالية، تسهيلًا للعمل في المناطق التي تتمتع بتنوع بيولوجي ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.
من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت، استمرار التعاون والتنسيق دائم والعمل المشترك مع وزارة البيئة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مضيفًا أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة بين الوزارتين لدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية وما تقوم به على صعيد البحث والاستكشاف واستخراج المواد والعناصر النادرة من الخامات الأرضية.
وأوضح حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية في جميع مشروعاتها والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الذي يحفظ لكل منطقة طبيعتها الخاصة.
وأشاد الدكتور محمود عصمت، بحرص الأجهزة المعنية في الكهرباء والبيئة على إنجاز المهام في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم مواردها من الموارد الطبيعية والخامات الأرضية، مشيرًا إلى خطة العمل لتعزيز التكامل الطاقي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، والالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.