تحقيقات النيابة الإدارية تكشف مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة الإدارية في قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة، أن مدير عام المجالس الطبية المتخصصة السابق شكل فريق عمل من الأطباء لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وكانت آلية التعامل معها تختلف عن آلية التعامل مع طلبات المواطنين.
وأشارت التحقيقات إلى أن استصدار هذه القرارات تضمن العديد من المخالفات للقرارات والتعليمات والمنشورات المنظمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من حيث تجاوز قيمة القرارات للمبالغ الموضحة بالجداول وصدورها عن حالات مرضية لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة، والإصرار على العلاج في مستشفيات خاصة بعينها في غير الحالات المرضية المنصوص عليها بالتعليمات بشأن العلاج في المستشفيات الخاصة وضوابطه، فضلا عن مخالفتها للمنشور رقم 13 لسنة 2005 بخصوص الأجهزة التعويضية.
وكشفت التحقيقات عن صدور قرار وزير الصحة رقم 532 لسنة2007 بتفويض الدكتور رئيس الإدارة المركزية لشئون الاتصال السياسي بوزارة الصحة بالتصرف في الطلبات والشكاوى والتظلمات المقدمة إلى مكتب الوزير، وبناء على ذلك أصدر رئيس الإدارة المركزية لشئون الاتصال السياسي خطابا موجها إلى وكيل الوزارة المكلف بتسيير أعمال رئيس مكتب قطاع الوزير، يقول إن المبالغ الموضحة بطلبات أعضاء مجلس الشعب والشورى بقيمة مساهمة قرارات العلاج تتضمن كافة المساهمات المكتوبة بالمجاملة لأسباب سياسية خاصة، أو لتسهيل الأمور، وذلك على نحو ما ورد بالخطاب المشار إليه والمؤرخ 11/ 5/ 2008، كما ورد للنيابة الإدارية صورة من تقرير مجلس الشعب والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قضية نواب العلاج على نفقة الدولة.
وكان المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارا بإحالة المخالفات التي انطوى عليها موضوع "نواب العلاج على نفقة الدولة" للمكتب الفني للتحقيق فيها، وتحديد المسؤولين عنها بوزارة الصحة، حيث تُجري النيابة تحقيقاتها بشأن المخالفات التي شابت استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لصالح بعض المواطنين بناء على طلبات بعض نواب مجلسي الشعب والشورى في قضية نواب العلاج على نفقة الدولة.