في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة رئيس هيئة النيابة الادارية يقرر احالة المخالفات للتحقيق

مدير عام المجالس الطبية السابق خالف التعليمات في اصدار قرارات العلاج

اصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية قرارا باحالة المخالفات التي انطوي عليها موضوع نواب العلاج علي نفقة الدولة للمكتب الفني للتحقيق فيها وتحديد المسئولين عنها بوزارة الصحة.
كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة الادارية ان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة السابق، شكل فريق عمل من الاطباء لاصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة للطلبات المقدمة من اعضاء مجلسي الشعب والشوري.. وكانت آلية التعامل معها تختلف عن آلية التعامل مع طلبات المواطنين.. وكشفت تحقيقات النيابة ان استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة تضمنت العديد من المخالفات للقرارات والتعليمات والمنشورات من حيث تجاوز قيمة القرارات للمبالغ الموضحة بالجدول وصدورها عن حالات مرضية لا تخضع للعلاج علي نفقة الدولة وكذلك الاصرار علي العلاج في مستشفيات خاصة بعينها في غير الحالات المنصوص عليها فضلا عن مخالفتها للمنشور رقم 31 لسنة 5002 بخصوص الاجهزة التعويضية..
كما كشفت التحقيقات عن صدور قرار من وزير الصحة بتعويض رئيس الادارة المركزية بشئون الاتصال السياسي خطاب موجه الي وكيل الوزارة المكلفة لتيسير اعمال رئيس مكتب قطاع الوزير والمتضمن ان المبالغ الموضحة بطلبات اعضاء مجلسي الشعب والشوري تقييمه مساهمة لقرارات العلاج تتضمن جميع مساهمات لقرارات العلاج - كما تتضمن جميع المساهمات المكتوبة بالمجاملة لسباب سياسية خاصة أو لتسهيل الامور.
كما ورد للنيابة الادارية صورة من تقرير مجلس الشعب والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة.