«النيابة الإدارية» تحقق فى مسؤولية «الصحة» عن قضية «نواب العلاج»

أحال المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ملف قضية «نواب العلاج» إلى المكتب الفنى للتحقيق فيها وتحديد المسؤولين عنها بوزارة الصحة.
كانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن المدير السابق للمجالس الطبية المتخصصة شكل فريق عمل لإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، بناءً على طلبات نواب فى مجلسى الشعب والشورى، وتضمنت القرارات مخالفات عديدة من حيث قيمتها المالية، إضافة إلى صدورها لحالات لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة، والإصرار على تحديد مستشفيات خاصة بعينها.
من جانبه، وصف الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، ما نشر عن أنه رد المبالغ التى أنفقت لعلاج زوجته فى الخارج على نفقة الدولة، وقال فى حوار مع قناة «العربية» أمس : «أنا متعاقد مع شركة تأمين منذ العام 1980، ولم تكن الشركة تغطى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن قررت تغطيتها تأمينياً، أرسل إلىَّ المستشفى الذى كانت تعالج فيه زوجتى الفواتير، فأرسلتها بدورى إلى شركة التأمين التى ردت المبلغ إلى حسابى فأعدت إرساله إلى المستشفى».
وذكر وزير الصحة أن تكلفة علاج الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، كانت 488 ألف جنيه، وأن تكلفة بدل سفره لم تتجاوز 1680 دولاراً، وأكد أن الوزارة لم تدفع بدل تذاكر الطيران.
وأضاف الجبلى أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة خارج مصر تبلغ 2 مليون يورو سنوياً، وأن نسبة المشاهير الذين يسافرون لا تزيد على 8٪ ونحو 91٪ للأطفال.