النيابة الإدارية تكشف مخالفات مدير المجالس الطبية السابق في قضية «العلاج»

أحال المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية المخالفات التي انطوي عليها موضوع «نواب العلاج علي نفقة الدولة» للمكتب الفني للتحقيق فيها وتحديد المسئولين عنها بوزارة الصحة.
وتجري النيابة تحقيقاتها بشأن المخالفات التي شابت استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لصالح بعض المواطنين بناء علي طلبات بعض نواب مجلسي الشعب والشوري «قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة».
وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مدير عام المجالس الطبية المتخصصة السابق قد شكل فريق عمل من الأطباء لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة للطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وكانت آلية التعامل معها تختلف عن آلية التعامل مع طلبات المواطنين وقد تضمنت استصدار هذه القرارات العديد من المخالفات للقرارات والتعليمات والمنشورات المنظمة لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة من حيث تجاوز قيمة القرارات للمبالغ الموضحة بالجداول وصدورها عن حالات مرضية لا تخضع للعلاج علي نفقة الدولة والإصرار علي العلاج في مستشفيات خاصة بعينها في غير الحالات المرضية المنصوص عليها بالتعليمات بشأن العلاج في المستشفيات الخاصة وضوابطه فضلا عن مخالفتها للمنشور رقم 13 لسنة 2005 بخصوص الأجهزة التعويضية، كما كشفت التحقيقات عن صدور قرار وزير الصحة رقم 532 لسنة 2007 بتفويض الدكتور رئيس الإدارة المركزية لشئون الاتصال السياسي بوزارة الصحة بالتصرف في الطلبات والشكاوي والتظلمات المقدمة إلي مكتب الوزير وبناء علي ذلك أصدر رئيس الإدارة المركزية لشئون الاتصال السياسي خطابًا موجهًا إلي وكيل الوزارة المكلف بتسيير أعمال رئيس مكتب قطاع الوزير والمتضمن أن المبالغ الموضحة بطلبات أعضاء رئيس مكتب قطاع الوزير والمتضمن أن المبالغ الموضحة بطلبات أعضاء مجلسي الشعب والشوري تقيمه مساهمة لقرارات العلاج تتضمن جميع مساهمات لقرارات العلاج تتضمن جميع المساهمات المكتوبة بالمجاملة لأسباب سياسية خاصة أو لتسهيل الأمور، وذلك علي نحو ما ورد بالخطاب المشار إليه والمؤرخ 2008/5/11.
كما ورد للنيابة الإدارية صورة من تقرير مجلس الشعب والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة.