النيابة الإدارية تحقق فى مسئولية وزارة الصحة عن قضية نواب العلاج.. حاتم الجبلى: أنا مش أول واحد زوجته اتعالجت برة مصر.. ولم أرد أموال علاجها للدولة

"أنا مش أول واحد زوجته اتعالجت برة مصر وشائعة رد قيمة علاجها للدولة غير صحيحة".. هكذا علق الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، على ما تردد بشأن رد المبالغ التى أنفقتها زوجته فى علاجها بالخارج على نفقة الدولة.

وأوضح الجبلى، فى حواره مع الإعلامية راندة أبوالعزم خلال برنامج "ضيف وحوار"، الذى أذيع على قناة العربية مساء أمس، أن قرارات العلاج لأى شخص أو موظف فى مركز حيوى سلطة تقديرية مطلقة لرئيس الوزراء طبقاً للقانون، وأضاف "أنا متعاقد مع شركة تأمين منذ عام 1980، ولم تكن الشركة فى بادئ الأمر تغطى الولايات المتحدة الأمريكية وعندما قامت بتغطيتها تأمينياً أرسلت إلى المستشفى، الذى كانت زوجتى تعالج فيه، الفواتير فأرسلتها لشركة التأمين المبلغ فى حسابى ثم أرسلته مرة أخرى إلى المستشفى".

وزعم وزير الصحة أن تكلفة علاج الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بلغت 488 ألف جنيه مصرى "فقط"، مشيراً إلى أن تكلفة بدل سفره لم تتجاوز 1680 دولاراً والوزارة لم تدفع بدل تذاكر الطيران، وقال إن العلاج على نفقة الدولة خارج مصر بصفة عامة تبلغ تكلفته سنوياً 2 مليون يورو، مما يعادل من 10 إلى 12 مليون جنيه، ونسبة المشاهير من الذين يسافرون للخارج للعلاج لا تزيد على 8٪ ونحو 91٪ للأطفال، على حد قوله.

وتابع أن وزارة الصحة هى التى أثارت قضية العلاج على نفقة الدولة قبل غيرها، لافتاً إلى أن الوزارة لم توجه أى اتهام للنواب ال 14 واكتفت بإرسال خطاب إلى رئيسى مجلسى الشعب والشورى تفيدهما بأن هناك إنفاقاً غير مبرر فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، وبالتالى طلبا من الأجهزة الرقابية أن تتحرى صحة هذا الإنفاق ومن هنا استمرت القضية وأخذت طريقها إلى المحاكمة، وأشار الجبلى إلى أن وزارة الصحة تقع عليها مخالفات إدارية فى إطار القرارات، وتحقيقات النيابة هى التى ستحدد إن كانت هناك مسؤولية جنائية فى الموضوع، وعلق "لكننا معترفون بأن هناك مخالفات إدارية واحنا مابنخبيش حاجة"، وفق تعبيره.

وقال الجبلى إن الهدف من إثارة القضية الإصلاح وليس إخفاء أى نوع من الحقائق، ورأى الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، حول تحمل موظفى الوزارة الجزء الأكبر من المسؤولية فى إطار القرارات رأى شخصى ونختلف معه فيه اختلافاً جذرياً كما نرفض طريقة اقتحامه ومجموعة من النواب المجالس الطبية المتخصصة لأن تصرفه لم يكن فى محله ولا يليق بنائب على مستوى.

وشن الجبلى هجوماً عنيفاً على النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود وقال "كلام النائب طول عمره غريب وكتير ولو ظل فى مطوبس سيكون أفضل من أن يأتى إلى القاهرة لأن كلامه غير صحيح فعندما تسلمت الوزارة عام 2006 كان مستشفى الشيخ زايد يحقق دخلاً سنوياً مقداره 800 ألف جنيه، وكان يفقد شهرياً مليون جنيه، بمعنى أنه يحقق خسارة سنوية قدرها 11 مليوناً و200 ألف جنيه. وفى العام المالى 2009/2010 حقق المستشفى دخلاً قدره 31 مليون جنيه وأضيفت إليه أقسام جراحة القلب والصدر وزراعة النخاع وأقسام لجهاز الأشعة المقطعية وللرنين المغناطيسى"، حسب قوله.

ووجه وزير الصحة رسالة إلى النواب مفادها أن استخدام اسم دار الفؤاد بصفة مستمرة كنوع من الإرهاب المعنوى "مش هيفلح"، نافياً حصول المستشفى على 8 قرارات علاج على نفقة الدولة قيمتها 8 ملايين جنيه، وأكد أن دار الفؤاد ترتيبه فى المستشفيات التى حصلت على قرارات 230 بمجموع مبالغ 2 مليون و900 ألف جنيه وأن مستشفى المغربى حصل على 60 مليون جنيه ومستشفى قصر العينى الفرنساوى الذى تمتلكه الحكومة حصل على 20 مليون جنيه فى سنة واحدة، مشيراً إلى أن 90٪ من القرارات التى حصلت عليها دار الفؤاد كانت لحالات زراعة الكبد وهذا يتفق مع صحيح القرار الجمهورى بأن الخدمات غير المتاحة فى المستشفيات الحكومية يمكن للعلاج على نفقة الدولة أن يستخدمها فى القطاع الخاص، على حد زعمه.

وحول دور رجال الأعمال فى الحكومة قال الجبلى "إذا كانت حدود التعامل المادى والشخصى واضحة فلا أعتقد أن هناك تعارضاً بين دور رجال الأعمال داخل الحكومة وفى الاقتصاد، وهناك دول كثيرة تلجأ لهذا، لكن التجربة جديدة فى مصر والضوابط مازالت غير واضحة، ولا أعتقد أن هناك رجل أعمال من الذين تقل مدتهم عن 6 سنوات داخل الوزارة تم وضع اسمه فى قضية فساد داخل وزارته، فى حين أن هناك موظفين خدوا السكة من تحت لفوق وقضاياهم جوه وزارتهم مش محتاجة نتكلم عليها"، وفق قوله.

وتابع "غير راض عن المستشفيات فى مصر بصفة عامة ولكن بعض الأماكن فيها مستوى متميز، والوزارة وضعت برنامجاً للتطوير فى عام 2006 مدته 20 سنة، يبدأ بالتركيز على الإصلاحات الجوهرية ومجملها، ولابد من الربط بين مصلحة الطبيب والعاملين ومصلحة المكان الذى يقدم الخدمة العلاجية".

وحول انتخابات مجلس الشعب، قال وزير الصحة "السياسة مش شغلتى، أنا رجل تنفيذى واستراتيجى أكثر من أى شىء آخر"، موضحاً أن أهالى بلدته طلبوا منه الترشح لكنه رفض.

تحقيقات فى مسئولية الصحة
من ناحية أخرى، أحال المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ملف قضية نواب العلاج إلى المكتب الفنى للتحقيق فيها وتحديد المسئولين عنها بوزارة الصحة. كانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن المدير السابق للمجالس الطبية المتخصصة شكل فريق عمل لإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، بناءً على طلبات نواب فى مجلسى الشعب والشورى، وتضمنت القرارات مخالفات عديدة من حيث قيمتها المالية، إضافة إلى صدورها لحالات لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة، والإصرار على تحديد مستشفيات خاصة بعينها.