"الجبلي" ينفي رد الأموال التي أنفقها على علاج زوجته على نفقة الدولة

القاهرة- "أنا مش أول واحد زوجته اتعالجت برة مصر وشائعة رد قيمة علاجها للدولة غير صحيحة".. هكذا علق الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، على ما تردد بشأن رد المبالغ التى أنفقتها زوجته فى علاجها بالخارج على نفقة الدولة.
وأوضح الجبلى، فى حواره مع الإعلامية راندة أبوالعزم خلال برنامج "ضيف وحوار" الذى أذيع على قناة العربية مساء أمس، أن قرارات العلاج لأى شخص أو موظف فى مركز حيوى سلطة تقديرية مطلقة لرئيس الوزراء طبقاً للقانون، وأضاف: أنا متعاقد مع شركة تأمين منذ عام 1980 ولم تكن الشركة فى بادئ الأمر تغطى الولايات المتحدة الأمريكية وعندما قامت بتغطيتها تأمينياً أرسلت لى المستشفى، الذى كانت زوجتى تعالج فيه، الفواتير فأرسلتها لشركة التأمين لدفع المبلغ من حسابى.
وكشف وزير الصحة أن تكلفة علاج الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بلغت 488 ألف جنيه مصرى، مشيراً إلى أن تكلفة بدل سفره لم تتجاوز 1680 دولاراً والوزارة لم تدفع بدل تذاكر الطيران، وقال إن العلاج على نفقة الدولة خارج مصر بصفة عامة تبلغ تكلفته سنوياً 2 مليون يورو، مما يعادل من 10 إلى 12 مليون جنيه، ونسبة المشاهير من الذين يسافرون للخارج للعلاج لا تزيد على8% ونحو 91% للأطفال.
وتابع أن وزارة الصحة هى التى أثارت قضية العلاج على نفقة الدولة قبل غيرها، لافتاً إلى أن الوزارة لم توجه أى اتهام للنواب ال"14" واكتفت بإرسال خطاب إلى رئيسى مجلسى الشعب والشورى تفيدهما بأن هناك إنفاقاً غير مبرر فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، وبالتالى طلبا من الأجهزة الرقابية أن تتحرى صحة هذا الإنفاق ومن هنا استمرت القضية وأخذت طريقها إلى المحاكمة، وأشار الجبلى إلى أن وزارة الصحة تقع عليها مخالفات إدارية فى إطار القرارات، وتحقيقات النيابة هى التى ستحدد إن كانت هناك مسؤولية جنائية فى الموضوع، وعلق: "لكننا معترفون بأن هناك مخالفات إدارية واحنا مابنخبيش حاجة".
وقال الجبلى إن الهدف من إثارة القضية الإصلاح وليس إخفاء أى نوع من الحقائق، ورأى الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، حول تحمل موظفى الوزارة الجزء الأكبر من المسؤولية فى إطار القرارات رأى شخصى ونختلف معه فيه اختلافاً جذرياً كما نرفض طريقة اقتحامه ومجموعة من النواب المجالس الطبية المتخصصة لأن تصرفه لم يكن فى محله ولا يليق بنائب على مستوى.
ووجه وزير الصحة رسالة إلى النواب مفادها أن استخدام اسم دار الفؤاد - المملوكة للجبلي- بصفة مستمرة كنوع من الإرهاب المعنوى "مش هيفلح"، نافياً حصول المستشفى على8 قرارات علاج على نفقة الدولة قيمتها 8 ملايين جنيه، وأكد أن دار الفؤاد ترتيبه فى المستشفيات التى حصلت على قرارات 230 بمجموع مبالغ 2 مليون و900 ألف جنيه وأن مستشفى المغربى حصل على 60 مليون جنيه ومستشفى قصر العينى الفرنساوى الذى تمتلكه الحكومة حصل على 20 مليون جنيه فى سنة واحدة، مشيراً إلى أن 90% من القرارات التى حصلت عليها "دار الفؤاد" كانت لحالات زراعة الكبد وهذا يتفق مع صحيح القرار الجمهورى بأن الخدمات غير المتاحة فى المستشفيات الحكومية يمكن للعلاج على نفقة الدولة أن يستخدمها فى القطاع الخاص.
المصدر: صحف