رئيس المركزى للتنظيم والإدارة :هناك فائض في أعداد الموظفين بالدولة

كتب/محمد شعت وعلي رجبأوضح صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هناك فائض بالجهاز الادارى في الدولة بسبب سياسة الحكومات السابقة في تعيين كل الخريجين وهو ما اوجد مشكلات كبيرة فى لجهاز الإداري للدولة موضحا بان الأعداد الزائدة في عداد الموظفين نتيجة سياسيات الحكومات السابقة التي اتبعتها في تعيين المواطنين وإلحاقهم بالجهاز الإداري دون حاجة الحكومة لها وأيضا دون مراعاة التخصصات التي تحتاجها الحكومة وهذه السياسات كانت نتيجة وجود بسبب الأزمات السابقة .وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الدولة تقوم بدورها فى تطوير الجهاز الادارى في الدولة وذكر أن الدولة ستسعى إلى حل مشكلات الموظفين المؤقتين وستقوم في المرحلة القادمة بوقف العقود والعمل على تعيين الدائمين فى المؤسسات الحكومية إذا احتاجت الدولة الى التعيينات واى وظيفة حكومية سيتم شغلها عن طريق الإعلان فى الصحف عنها فقط.وقال صفوت النحاس لبرنامج نهارك سعيد على شاشة قناة نايل لايف إن الدولة ستعمل على تعيين الموظفين بعد ذلك بناءا على حاجات الدولة إلى ذلك وأضاف أن هناك تشوه في أجور العاملين فى الدولة إلا أن الحكومة سعت إلى زيادة رواتب الموظفين عن طريق الحوافز فى الدولة وهى ما زالت مستمرة في الزيادة حتى الآن وأضاف ان هناك مراقبة لأعمال موظفي الدولة ومتابعة لما يجرى من فساد ادارى وهو ليس ظاهرة فى مصر .تابع إن هناك اشتراط لان يحصل المتعاقدين على نفس رواتب الموظفين الدائمين الا ان هناك بعض الجهات تزيد من إعداد الموظفين مساهمة منها فى حل مشكلات العاملين.الجدير بالذكر بان الجهاز الإداري في مصر يعانى من مشكلات كثيره يأتي علي رأسها تضخم أعداد العاملين في هذا الجهاز تراجع إنتاجية الموظفين فالجهاز الإداري في مصر مكون من 6 مليون موظف من بينهم 5،6 مليون موظف دائم إضافةً الي ما يتراوح ما بين 300الي600 ألف موظف مؤقت وهو ما يعني أن عدد الجهاز الإداري مقارنةً بعدد السكان يمثل موظف لكل 13 مواطن بينما تنخفض النسبة على المستوى العالمي لتصل الي موظف لكل 50 مواطن وعلي الرغم من أن الحكومة قد توقفت عن التعيين الدائم منذ عام 1984 وحتي عام 1999إلا أن نحو 201 مليون موظف قد أصبحوا موظفين دائمين من خلاف نظام تعيين المؤقتين الذي أصبح يمثل أحد الأبواب الخلفية للدخول الي الجهاز الإداري للدولة وهو ما يُعد أحد أهم الثغرات للقانون رقم 47لسنة 1978 .